الشيباني يدعو لرفع العقوبات وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية ويؤكد على وحدة سوريا

جدّد وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، الدعوة إلى إنهاء اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية، ورفع العقوبات الدولية عنها، وأكد التمسك بوحدتها.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بان ذلك جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيباني مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، عقب اجتماع في العاصمة التركية أنقرة.

وهنّأ الشيباني الحكومة والشعب التركيين على قرار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي حل نفسه وإلقاء السلاح؛ "لأن هذه الخطوة تمثل خطوة فارقة، ليس فقط لأمن تركيا الداخلي، بل لاستقرار منطقتنا ككل".، فنجاح هذا الجهد من صميم الأهداف التي اجتمعنا من أجلها اليوم لاستعادة الأمن وصون السيادة وإنهاء دوائر العنف المتكررة في منطقتنا".

وجدّد وزير الخارجية التزام سوريا بتعزيز التنسيق العسكري والأمني بينها وبين كل من تركيا والأردن، "فهذه الشراكة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة".

وأضاف "نعمل على تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود ورصد تحركات الجماعات المسلحة ومنع تسلل المتطرفين إلى أراضينا المشتركة"، كما واستطرد الشيباني بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، قائلاً: "لا تزال حدودنا تتعرض لانتهاكات مستمرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية"، مؤكداً أنها "ليست حوادث فردية، بل خروقات ممنهجة للقانون الدولي واستفزازات صريحة تهدد بإشعال المنطقة بأسرها".

وأضاف: إن "الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي كثيراً ما تستهدف البنى التحتية المدنية وتتسبب في سقوط الأبرياء، ليست أعمال دفاع عن النفس، بل تصعيدات مدروسة تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا وجر المنطقة إلى دوامة الصراع مجددا".

كما جدّد الشيباني دعوته للمجتمع الدولي إلى "فرض المحاسبة على إسرائيل والتمسك بالقانون الدولي"، مؤكداً ضرورة "التنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، باعتبارها إطاراً قانونياً جوهريّاً لاستعادة الهدوء على جبهة الجولان المحتل، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها ووقف اعتداءاتها والاعتراف بسوريا".

وأكد الشيباني أن "وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، فسوريا دولة موحّدة غير قابلة للتجزئة، وسيدة على أراضيها وستبقى كذلك".

وقال: "نحن الآن بصدد تنفيذ اتفاق وطني مع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، وضم جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية".

وتابع: "ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة، لكنها ضرورية، ونؤكد بوضوح أن حقوق مواطنينا الأكراد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب السوري".

وحذّر من أن "المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق ستطيل أمد الفوضى وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية وتُغذّي النزعة الانفصالية، وهدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد. المستقبل لسورية الواحدة الموحدة".

ومضى قائلاً: "ليعلم الجميع، سوريا لن تعود إلى الحرب، وسنلجأ لكل الوسائل القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي وضمان ألا تتكرر مآسي الماضي".

وأوضح الشيباني، "نحن في طور تأسيس مرحلة سياسية وطنية جديدة من خلال تشكيل برلمان وطني يعكس التنوع الكلي للشعب السوري"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ليست تقنية فقط، بل محطة مفصلية في مسار استعادة الحوكمة الشرعية والتمثيلية".

وأضاف "على الصعيد الدبلوماسي شرعنا في حوار وتعاون مع وزارة الخارجية التركية، بهدف تبادل الخبرات وبناء أساس من الثقة المؤسسية طويلة الأمد".

وتابع: "في هذا السياق يسعدنا أن نعلن خطوات عملية لفتح سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة، وافتتاح قنصلية جديدة في غازي عنتاب، بالإضافة إلى موقعنا (قنصليتنا) في إسطنبول".

وأوضح أننا "ننسق مع الجهات التركية المختصة لتيسير حصول السوريين المقيمين في تركيا على الخدمات وضمان حريتهم في التنقل وتمكينهم من إعادة حياتهم بكرامة وأمان".

وفي المجال الاقتصادي، قال الشيباني:  " تعمل كل من وزارتي الطاقة والنقل، بالتنسيق مع نظيراتها في تركيا، على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقيات".

وبيَّن أن هذه الاتفاقيات "تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التنقل وتحفيز التعافي الاقتصادي في القطاعات الحيوية".

وشدّد على أن "هذه الاتفاقيات ستخدم سوريا وتركيا على حد سواء، وستمهد لانطلاقة تنموية في المنطقة بشكل عام".

وبالنسبة للأردن، أوضح الشيباني أنه اتفق مع نظيره أيمن الصفدي على قمة حكومية ستُعقد في دمشق في الفترة المقبلة.

وأكد أن سوريا تواجه "عقبة كبرى، وهي استمرار العقوبات المفروضة عليها، هذه العقوبات التي تعود إلى عهد النظام السابق والتي كان يُفترض أن تنتهي بسقوطه".

وشدد على أن العقوبات "لم تعد تحقق أي هدف سياسي مشروع، بل أصبحت وسيلة لمعاقبة الشعب السوري، حيث تعوق الاستثمارات، وتمنع استيراد السلع، وتشل عجلة الاقتصاد في البلاد".

وتابع: "نطالب بإعادة تقييم هذه العقوبات الجائرة بشكل فوري، ولاسيما في سياق الجهود المبذولة لتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة لجميع (اللاجئين) السوريين".

وأكد أن "هذه العودة لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الحصار الاقتصادي".