من بين 210 أعضاء.. 3 إعلاميين فقط في تشكيلة مجلس الشعب السوري الجديد

اكتملت تشكيلة مجلس الشعب السوري الأول بعد سقوط النظام، بإعلان قائمة الثلث الرئاسي يوم أمس. وقد لوحظ ضعف حضور الصحفيين والعاملين في الإعلام بين أعضاء المجلس الجديد. يتألف مجلس الشعب من 210 أسماء، تم اختيار 140 منهم عبر “الهيئات الناخبة” و70 عبر تعيين رئاسي. ومن بين هذه الأسماء، لم يظهر سوى 3 يعملون في الحقل الإعلامي.

الأسماء الثلاثة هم: “عقيل حسين” الذي يحمل إجازة في الإعلام واختارته الهيئات الناخبة عن محافظة حلب. وفي قائمة التعيينات الرئاسية، جاء اسم “حنان البلخي” التي نشطت في السياسة والصحافة، حيث كانت ممثلة الائتلاف في النرويج سابقاً، وعملت منذ عام 2019 في المجال الإعلامي. إضافة إلى “محمد بلعاس” الذي يعدّ ناشطاً إعلامياً وشارك في تغطيات المعارك خلال سنوات الثورة.

ترافق الإعلان عن أسماء الثلث الرئاسي مع حديث عن تنوع القائمة وخلفيات الأسماء الواردة فيها، حيث توزعوا على عدة قطاعات كالقانونيين والأطباء والمهندسين والأعيان. ولم تُذكر “الصحفيون” كتصنيف مستقل، بل دُمج حضورهم تحت مسمى “سياسيين وناشطين”.

يكتسب حضور الصحفيين في عضوية المجلس أهمية بالغة، لكونهم يمثلون شريحة واسعة من العاملين في الإعلام، ولدورهم المأمول في نقل آراء هذه الشريحة إلى البرلمان، لا سيما في القضايا المتعلقة بصلب العمل الإعلامي والتي ستحضر على طاولة المجلس، وفي مقدمتها قانون الإعلام. كما توجد قوانين أخرى ترتبط بمجال الصحافة وتحتاج لصوت الصحفيين في نقاشاتها، مثل قانون اتحاد الصحفيين وحتى قانون جرائم المعلوماتية، الذي يدعو الصحفيون لتعديله لتجنب تكرار سيناريو النظام السابق في جعل القانون وسيلة قمع للصحفيين والناشطين.

على صعيد الدستور، سيحمل المجلس الجديد مهمة وضع دستور دائم للبلاد، يتم إقراره مع نهاية المرحلة الانتقالية، ليكون بوابة المرحلة التالية. وسيكون نص الدستور مصيرياً في تحديد هوية البلاد وشكل نظام الحكم، وطبيعة المستقبل الذي ينتظر السوريين. وضمن المواد الدستورية، يطالب الصحفيون بوجود نصوص تحمي حقهم في الوصول إلى المعلومة، وتحميهم من سبل القمع بسبب عملهم الصحفي، وتتيح لهم هامشاً واسعاً من حرية التعبير لممارسة المهنة كما ينبغي.