لجنة التحقيق في السويداء تحيل متهمين بالتورط في الأحداث للقضاء العسكري لبدء المحاكمات العلنية

دمشق - سانا: أعلن القاضي حاتم النعسان، رئيس لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء، أن النيابة العامة العسكرية قد بدأت بالفعل في إحالة عدد من الأشخاص المتهمين بالضلوع في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق. كما تم إحالة بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، والتي شرعت في النظر فيها بجلسات علنية منذ الأول من شهر تموز الجاري. وتجري هذه المحاكمات بحضور المتهمين ووكلائهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي تصريح له اليوم الجمعة، أكد النعسان على أن علنية المحاكمات وحق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة، مما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة في الإجراءات القضائية. وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق الدقيق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات وفقاً للقانون، بغض النظر عن صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون وحماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المواطنين.

وأوضح النعسان أن اللجنة تتابع باهتمام جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، لا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة التي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين. ويأتي هذا في إطار حرص اللجنة على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون.

وأضاف النعسان أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى نتائج وتوصيات لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل رقم (1287) بتاريخ 31 تموز 2025. وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في منتصف تموز من العام الماضي. وقد تم تشكيل اللجنة في 31 تموز 2025، كجزء من التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على أساس المواطنة المتساوية، وذلك بهدف تقصي الحقائق وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً لأحكام القانون.