محاكمات أحداث السويداء تبدأ: خطوة نحو المساءلة القضائية وإنصاف الضحايا

دمشق- سانا: أعلن المحامي عمار عز الدين، المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء، عن بدء الإجراءات القضائية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة ضد عدد من المتهمين بالتورط في الأحداث التي وقعت في المحافظة العام الماضي. وأوضح عز الدين في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن بدء المحاكمات يمثل انتقالاً حاسماً من مرحلة تقصي الحقائق إلى مرحلة المساءلة القضائية الفعلية.

وأضاف عز الدين أن النيابة العامة العسكرية قد بدأت بالفعل بإحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق بناءً على الأفعال المنسوبة إليهم. ونتيجة لذلك، تم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، حيث عقدت الجلسة العلنية الأولى في الأول من تموز الجاري بحضور المتهمين ووكلائهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في الثالث عشر من الشهر نفسه.

من تقصي الحقائق إلى المساءلة القضائية

وشدد عز الدين على أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء المختص وبدء المحاكمات العلنية يجسدان الانتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى مرحلة المساءلة القضائية. وأكد أن هذا يؤكد أن العدالة لا تكتمل إلا من خلال قضاء مستقل يمنح جميع الأطراف حقوقهم القانونية كاملة، ويضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته بناءً على الأدلة والقانون.

وأشار إلى أن التزام القضاء بعلنية الجلسات، وضمان حق الدفاع، واحترام الإجراءات القانونية، يعكس تمسك المؤسسات القضائية بمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن جميع الانتهاكات ستخضع للمساءلة القضائية وفق القانون، دون استثناء أو تمييز.

ضمان المساءلة عن أي انتهاكات

وأكد عز الدين أن هذه الإجراءات، التي تتم بالتنسيق بين اللجنة ووزارة العدل، تهدف إلى ضمان المساءلة عن أي انتهاكات، بغض النظر عن الجهة المنسوبة إليها، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة. وتهدف هذه الخطوات إلى كفالة حقوق الضحايا وذويهم، وتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون، وحماية حقوق الإنسان، وصون كرامة جميع المواطنين.

وأوضح أن اللجنة ستواصل تعاونها مع وزارة العدل والجهات القضائية المختصة ضمن نطاق اختصاصها، لضمان استكمال إجراءات التقاضي وتقديم ما يلزم من وثائق وأدلة لدعم مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء قد أصدرت تقريرها النهائي في السابع عشر من آذار الماضي حول الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز 2025. وأكد التقرير أن عمل اللجنة جاء في إطار تقصي الحقائق وجمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، بهدف الوصول إلى الحقيقة وتقديم تقييم محايد للوقائع وتحديد المسؤوليات.

وكشفت اللجنة أنها نظمت 769 استمارة تضمنت إفادات 213 شاهداً و437 ضحية وذويهم، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المكونات. وقد وثقت اللجنة وقوع 1760 ضحية و2188 مصاباً من جميع الأطراف، توزعوا على مشافي السويداء وإزرع ودمشق، إلى جانب ضحايا من العشائر والجهات العسكرية.

وقد تم تشكيل اللجنة في الحادي والثلاثين من تموز 2025، في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، بهدف تقصي الحقائق وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً لأحكام القانون.