الفريق الرئاسي في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامشلي الأثري ويحذر من التصرف بالأملاك العامة


هذا الخبر بعنوان "الفريق الرئاسي في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامشلي الأثري" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة، يوم السبت الموافق 4 حزيران، بشدة قيام ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” بهدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي. وأكد الفريق في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخاً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية البارزة في المدينة، وتلحق ضرراً بالغاً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.
وأوضح البيان أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز لأي جهة التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري، أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. وشدد الفريق على أن أي إجراءات أو تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والأبنية الحكومية لا تترتب عليها أي آثار قانونية، وأن جميع تلك الإجراءات ستخضع للمراجعة والمعالجة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ودعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ”قسد” التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، وذلك بما ينسجم مع متطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وأشار إلى أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية يعد إجراءً مخالفاً للقانون، ويترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة. وأهاب الفريق بالمواطنين وجميع المستثمرين عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة، مؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني الصحيح بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.
وفي ختام بيانه، أكد الفريق الرئاسي أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة واجب على الجميع، وأن ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون.
سياسة
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي