طرطوس: الانتهاء من دراسة تعديلات المخططات التنظيمية لـ21 بلدة لدعم التنمية العمرانية

طرطوس – شعبان شاميه: أعلنت اللجنة الفنية الإقليمية في محافظة طرطوس عن الانتهاء من دراسة الاعتراضات والتعديلات المقترحة على المخططات التنظيمية لـ21 بلدة وتجمعًا سكنيًا. وتهدف هذه الخطوة، بحسب اللجنة، إلى تطوير الواقع التنظيمي والعمراني للمحافظة، ودعم مسارات التنمية المحلية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومعالجة الملفات المتأخرة، وذلك من خلال اقتراح حلول تتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.

وشملت الدراسة المخططات التنظيمية لبلدات القمصية، قمصو، الصفلية، اسقبلة، الشيباني، بملكة، ساعين، سجنو، بيلة، شباط، مرسحين، مرقية، متن أبو ريا، مزرعة الشويفات، وطى عبة، الرويسية، بعمرة، الطراق، الصومعة، كرم مغيزل، وبويضة السويقات.

شروط تعديل المخططات التنظيمية

وكشف رئيس الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس، غسان بلال، عن آلية التعامل مع اعتراضات الأهالي. وأوضح أن طلبات إضافة العقارات إلى التنظيم بغرض البناء كانت في مقدمة الاعتراضات. وأشار إلى أن الموافقة تُمنح للعقارات المجاورة مباشرة للتنظيم الحالي لتأمين مقسم سكني، بينما تُرحل معالجة العقارات البعيدة إلى خطط التوسع المستقبلي.

وجاءت الاعتراضات المتعلقة بوقوع المشيدات العامة (كالمدارس والحدائق والمراكز الإدارية والدينية) فوق عقارات خاصة في المرتبة الثانية. وأكد بلال تعذر قبول هذه الاعتراضات دون توفير بديل مناسب، لتفادي الإخلال بالبرنامج التخطيطي المعتمد وأسسه الفنية.

كما تطرق بلال إلى المطالب الخاصة بإزاحة الشوارع أو تقليص عرضها، موضحًا أن الموافقة على الإزاحة مشروطة بوقوعها ضمن عقارات المعترضين، والحصول على موافقة الجوار، بشرط ألا تؤثر هذه التعديلات على الحالة الفنية للشارع. وأشار إلى أن نسبة الاعتراضات المقبولة والتي جرى تعديل المخطط بناء عليها لا تتجاوز 10%.

توجه لتعديل قانون الاستملاك

وفيما يتعلق بالضمانات القانونية للمواطنين الذين رُفضت اعتراضاتهم، بيّن بلال أنه تتم معالجة وضع هذه العقارات عبر تطبيق الباب الثاني من القانون رقم “23” لعام 2015 وتعليماته التنفيذية، وتشمل هذه الإجراءات الاستملاك مع دفع قيم العقارات بأسعارها الحقيقية. وكشف عن توجه حالي للنظر في تعديل قانون الاستملاك.

وأضاف بلال أن قبول بعض الاعتراضات يتيح للمالكين تقسيم أراضيهم وفق القانون والبناء عليها، مما يسهم في تقديم خدمات تنموية ويدعم تنفيذ المخطط التنظيمي وقرارات الوحدة الإدارية.

قيود التخطيط الإقليمي

اعتبر رئيس الوحدات الإدارية أن المخططات المحدثة تواجه قيودًا تمنعها من تنشيط قطاعات السياحة والصناعة والاستثمار الزراعي حاليًا. وأوضح أنه عقب صدور مخرجات التخطيط الإقليمي للساحل السوري في آب 2022، جرى العمل على مواءمة المخططات مع هذه المخرجات، مما نتج عنه رفض تنظيم تجمعات جديدة وحصرها في المناطق المبنية القائمة، لوقوع معظم أراضي المحافظة ضمن نطاقات الحماية والمنع، فضلًا عن تصنيف تربتها بين الدرجتين الثانية والرابعة، مما يشترط الحصول على موافقة من وزارة الزراعة للتنظيم.

إقرار بلا تنفيذ

وحول الموعد الفعلي لتطبيق التعديلات، قال بلال إن الاستفادة القانونية والعملية ترتبط بإقرارها رسميًا من اللجنة الإقليمية، ثم صدور قرار الاعتماد النهائي عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. وأقر بوجود فجوة تمويلية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المخططات يقع بالكامل على عاتق المجالس المحلية بناءً على الأولويات وتوفر الاعتمادات، مؤكدًا غياب الإمكانيات والقدرات المالية اللازمة للبدء بالتنفيذ حاليًا.