العراق يدرس مسار أنبوب البصرة – بانياس مع تحالف أمريكي قطري لتعزيز منافذ تصدير النفط

وافق مجلس الوزراء العراقي على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات (NDA) مع ائتلاف شركات يضم شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية. ويشمل الاتفاق إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة لهذا الائتلاف للمضي قدماً في مشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي (بصرة – حديثة – كركوك – جيهان)، ومشروع أنبوب التصدير (بصرة – حديثة– بانياس).

وقررت الحكومة العراقية دراسة مشاريع استراتيجية لخطوط أنابيب تصدير النفط، من بينها مسار البصرة – بانياس. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة بغداد في تنويع منافذ تصديرها النفطية وتقليل الاعتماد على ممرات تصدير واحدة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية ورويترز، سيعمل التحالف الذي يضم شركتي “كابيتال آي تي” و”شيفرون” الأمريكيتين وشركة “يو. سي. سي” القطرية، على إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية لمقارنة المسارات المقترحة. وتم تفويض شركة “نفط البصرة” لتوقيع عقد خدمات استشارية مع شركة “كي بي آر” الهندسية الأمريكية بشأن مشروع خط الأنابيب بين البصرة وحديثة، دون أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط العراقية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتفاق الجانبين السوري والعراقي على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين. وستتولى هذه اللجنة بحث آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط، في ظل إعلان العراق استمرار تصدير النفط الخام والنفتا عبر سوريا كجزء من استراتيجية لتقليل الاعتماد على ممر تصدير واحد.

ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الطاقة السورية أن سوريا تعتزم افتتاح منطقتين إضافيتين لتفريغ النفط ومرافق أخرى في بانياس خلال أسبوع لاستيعاب الخام والنفتا العراقيين. وأكد مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول أن بانياس قادرة حالياً على تفريغ 900 شاحنة يومياً في المتوسط.

ويمثل هذا التطور فرصة اقتصادية مهمة لسوريا، إذ يمكن أن تبدأ شحنات النفط الخام من العراق إلى سوريا بنحو 50 ألف برميل يومياً بمجرد تجهيز المنشآت، مما سيوفر إيرادات إضافية للدولة السورية ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويظل التحدي الأكبر في قدرة الجانب السوري على تأهيل البنية التحتية المتضررة للأنابيب والموانئ بسرعة كافية لاستيعاب هذه الكميات، وفي استدامة هذا المشروع مع تحقيق الجدوى الاقتصادية في حال عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب.