بريطانيا تعزز إجراءاتها لمكافحة التمويل الأجنبي المشبوه في الانتخابات

لندن - سانا: شددت المملكة المتحدة من قواعد تلقي التبرعات السياسية من مصادر خارجية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمنع تأثير الأموال الأجنبية على النظام السياسي والانتخابي في البلاد. وأفادت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، في بيان صدر اليوم الإثنين، بأن المرشحين السياسيين سيُلزمون مستقبلاً بالإفصاح عن أي تبرعات تتجاوز قيمتها 2230 جنيهاً إسترلينياً قبل تقديم ترشحهم، مع ضرورة إثبات مشروعية مصادر هذه الأموال. وأكدت الوزارة أن فرض معايير أكثر صرامة على المانحين الأجانب ومطالبة المرشحين بإثبات مصدر تمويلهم يمثل خطوة رائدة على المستوى العالمي لحماية نزاهة الانتخابات والتصدي للتهديدات الخارجية.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من التمويلات المشبوهة والتدخلات الخارجية. وتُلزم القواعد الجديدة الأفراد القادمين من الخارج بضرورة الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة لمدة عام على الأقل قبل تقديم أي تبرع سياسي بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر. كما سيتم تقييم تبرعات الشركات بناءً على أرباحها السابقة بعد خصم الضرائب، لضمان مشروعيتها وارتباطها الفعلي بالبلاد.

وتأتي هذه التعديلات لتكمل الإجراءات التي اتخذتها لندن في شهر مارس الماضي، والتي شملت وضع حد أقصى لتبرعات البريطانيين المغتربين وحظر التبرعات بالعملات المشفرة، وذلك بهدف سد الثغرات القانونية أمام تدفق الأموال السياسية غير الخاضعة للرقابة.