مجلس الشعب يختتم دورته الأولى بحصيلة تشريعية محدودة.. ما هي أولويات السوريين؟

اختتم مجلس الشعب جلساته ضمن الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، مخلفاً وراءه حصيلة تشريعية وصفت بـ"المحدودة"، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجلسة الختامية. هذه الحصيلة لم ترقَ إلى مستوى تطلعات السوريين "المتفائلين" الذين كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على أداء "مجلس الشعب الجديد".

اقتصرت مخرجات الدور التشريعي على إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات اللازمة لعمل الوزارة. أما بقية مشاريع القوانين، فقد أُحيلت إلى اللجان المختصة لمواصلة دراستها.

بدت هذه الحصيلة مخيبة لآمال البعض، حيث انتقدوا اقتصار النتائج على إلغاء قانون واحد فقط. ويرى هؤلاء أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار تشريعات جديدة تتناسب مع "سوريا الجديدة"، خاصة وأن المجلس يواجه تراكم استحقاقات نتيجة تأخر تشكيله وبدء ممارسة مهامه.

وفي تعليق لها عبر صفحتها على فيسبوك، أشارت عضو مجلس الشعب "هدى الأتاسي" إلى أن "مسؤولية المجلس لا تقتصر على مناقشة القوانين وإقرارها، بل تشمل متابعة أداء المؤسسات ومعالجة مواطن الخلل والدفاع عن حقوق المواطنين".

على الصعيد الشعبي، ينتظر الكثيرون إقرار قانون للأحزاب ينظم العمل السياسي في البلاد ويعيد إحياء الحياة السياسية بعد سنوات من العمل السري وتحول السياسة إلى جريمة. وفي استطلاع للرأي، برزت القوانين المتعلقة بالاستملاك كأحد أبرز التشريعات التي كان ينتظرها جزء من السوريين لمناقشتها أو إقرارها خلال الجلسة. كما أشارت بعض الردود إلى قوانين مثل الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الإيجار القديم.

بعيداً عن هذه المطالب، هناك قوانين أخرى ذات أهمية بالغة تحتاج إلى تعديل، مثل قانون العمل والإعلام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجمعيات، وغيرها من التشريعات التي من شأنها أن تضمن مساحة أكبر من الحريات والحقوق.

تؤكد نتائج الاستطلاع، بالإضافة إلى التقارير والأبحاث المنشورة سابقاً حول الأولويات القانونية، وجود فجوة بين جدول أعمال البرلمان والملفات التي يربط بها المواطنون تفاصيل حياتهم اليومية مباشرة، بدءاً من السكن والملكية وصولاً إلى الوظيفة والحقوق المالية والحريات الشخصية.

على الرغم مما يصفه البعض بتخلف البيئة التشريعية في سوريا وحاجتها للتحديث، إلا أن المجلس لم يتلقَّ مشاريع قوانين جوهرية، وفقاً لما ذكره عضو مجلس الشعب كنان النحاس عبر فيسبوك. وأوضح النحاس أن الوزارات تتحدث عن تقييد أعمالها بسبب قوانين قديمة، لكن "لم يصل إلى المجلس حتى الآن أي قانون أساسي أو محوري ينعكس على حياة المواطنين اليومية".

وأشار النحاس إلى وجود تعاون تشريعي مع بعض الوزارات، مثل الأوقاف والشؤون الاجتماعية، دون تحديد سبب التأخير في إحالة القوانين الأخرى. وفي المقابل، ذكر أن النواب يعملون على إعداد مقترحات قوانين لتخفيف الصعوبات ومعالجة المظالم.

تتجلى الحلقة غير المكتملة في العملية التشريعية بالمجلس في أن بعض الوزارات تشير إلى قوانين تعيق عملها، بينما يؤكد النواب عدم وصول مشاريع قوانين جوهرية، وتبقى الملفات التي تمس حياة المواطنين في مرحلة الاقتراح أو الدراسة.

ما رأيكم بحصيلة جلسات مجلس الشعب؟ وما هي أبرز القوانين التي تعتقدون أنها تمثل أولوية؟