وزارة الإدارة المحلية تطلق مراجعة شاملة للقوانين لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات للمواطنين

دمشق-سانا: تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة حالياً على مراجعة وتحديث مجموعة من القوانين التي تنظم عملها، وذلك بهدف تعزيز مبدأ اللامركزية، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، وتمكين الوحدات الإدارية من أداء مهامها بكفاءة أعلى.

وأفادت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، يوم الإثنين، بأن هذه المراجعات تشمل قوانين أساسية مثل قانون الإدارة المحلية، وقانون حماية البيئة، والقانون المالي، وقانون الموازنة المستقلة، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بمخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، وتنظيم النظافة، وإزالة أنقاض المباني المتضررة. وتصب هذه الجهود في مسار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم بشكل أسرع.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، قد أعلن في الثامن عشر من شهر أيار الماضي، عن خطة واسعة للإصلاحات التشريعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وذلك سعياً لبناء نظام إداري يتسم بالكفاءة والوضوح والعدالة. وأكد الوزير أن المقترحات الجديدة سيتم تقديمها إلى مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن.