هيئة المنافذ تسرّع وتيرة تطوير البنية التحتية لمنفذ التنف الحدودي لتعزيز الحركة التجارية

تواصل كوادر مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جهودها في إنشاء وتجهيز البنية التحتية الدائمة في منفذ التنف الحدودي، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى بناء منفذ حديث يتماشى مع أعلى المعايير الفنية والهندسية. وتشمل الأعمال الجارية حالياً، وفقاً لما أعلنته الهيئة عبر منصاتها الرسمية يوم الإثنين الموافق 6 تموز، إزالة الأنقاض من كامل حرم المنفذ، وإنشاء الأساسات اللازمة لسكن الموظفين والمرافق الخدمية، وحفر بئر مياه ارتوازية، وتجهيز قبانين لساحتي الصادر والوارد، بالإضافة إلى البدء في إعداد أربع صالات لاستقبال المسافرين.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على استمرار العمليات التشغيلية في منفذ التنف الحدودي من خلال المرافق المؤقتة التي تم تجهيزها لضمان عدم توقف حركة العبور، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة على مدار الساعة بهدف تسريع وتيرة الإنجاز. يُعتبر منفذ التنف أحد أهم المنافذ الحدودية الاستراتيجية في سوريا، نظراً لموقعه الحيوي على الطريق الدولي الذي يربطها بالعراق ودول الخليج العربي، ولما له من دور محوري في حركة الترانزيت والنقل البري، مما يجعله أحد أبرز الممرات التجارية البرية في المنطقة.

تستمر حركة الترانزيت والتبادل التجاري عبر المنفذ بشكل اعتيادي من خلال المنشآت المؤقتة التي جهزت مسبقاً، وذلك بانتظار استكمال أعمال إنشاء البنية التحتية الجديدة. يهدف هذا التطوير إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ورفع الطاقة التشغيلية للمنفذ لمواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة والنقل خلال الفترة القادمة. تأتي هذه الأعمال التطويرية والصيانة لمنفذ التنف الحدودي في سياق خطط الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تحديث وتطوير كافة المنافذ الحدودية في سوريا، ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المستقبلية. يُذكر أن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، كان قد أعلن في نهاية شهر آذار الماضي عن إعادة افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي بين سوريا والعراق، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.