انهيار بشري وانتقادات لقيادة الجيش الإسرائيلي: أزمة قوى بشرية وتخبط في الخطط

يستعد آلاف الجنود الإسرائيليين من دفعة تجنيد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لإنهاء خدمتهم العسكرية، وسط حالة من الغموض بشأن احتمال استدعائهم مباشرة إلى قوات الاحتياط في ظل استمرار الحرب. تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي أزمة متفاقمة في القوى البشرية، مع حديث عن نقص يُقدَّر بنحو 12 ألف جندي. وقد أثار هذا النقص انتقادات واسعة داخل المؤسسة العسكرية وبين قادة الاحتياط والجنود وعائلاتهم، بسبب غياب خطة واضحة لمعالجة الأزمة.

من جهة أخرى، يدعي قادة الجيش الإسرائيلي، وخاصة قادة الألوية والكتائب، بحسب ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية في مناقشات داخلية، أن قسم الموارد البشرية يمتنع عن تقديم حلول وتخصيص مسارات دائمة قصيرة الأجل وأوامر احتياطية. الغضب في الجيش الإسرائيلي موجه نحو قيادته، التي عملت على الترويج لقانون تمديد الخدمة، على الرغم من وضوح عدم إمكانية الترويج للقانون قانونياً قبل أسابيع، بسبب فشل الحكومة في الترويج لقانون التجنيد الإجباري لليهود المتشددين.

وأفاد مصدر عسكري يوم الأحد بأنه من الناحية القانونية، لا يمكن تمديد مدة الخدمة العسكرية ما لم يُسنّ قانون التجنيد الإلزامي، وذلك لمنع التمييز ضد المجندين. ويدرك الجيش الإسرائيلي أن تمديد الخدمة دون قانون التجنيد الإلزامي لن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ومع ذلك، لم يتخذ الجيش الإسرائيلي أي خطوات بديلة، ولم يُروّج لخطط “قصيرة الأجل” أو إنشاء سرايا احتياطية ضمن الكتائب النظامية، كما لم يُعدّ خطة لترشيد القوى العاملة في جميع أنحاء الجيش.

وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية، يعاني الجيش حاليًا من نقصٍ في عدد الجنود المجندين يبلغ حوالي 12,000 جندي، منهم حوالي 7,500 جندي. وابتداءً من يناير 2027، وفي حال عدم صدور تشريع يمدد الخدمة الإلزامية مؤقتًا إلى 36 شهرًا، سيؤدي ذلك إلى فقدان سرية في كل كتيبة تقريبًا، وإغلاق خمس كتائب فعليًا، فضلًا عن إلحاق الضرر بأنظمة التدريب والقيادة والدعم العملياتي. وسيتركز الضرر بشكل رئيسي على الجنود وأفراد الدعم القتالي، نظرًا للوضع الأمني الذي برز منذ اندلاع الحرب وتوسع نطاق العمليات.

يهدف تمديد الخدمة إلى تخفيف العبء الاستثنائي الواقع حاليًا على قوات الاحتياط. وتشير التقديرات إلى أن خدمة مدتها 36 شهرًا ستتيح تخفيضًا في هذا العبء بنسبة تصل إلى 15% خلال أيام الاحتياط. بعبارة أخرى، سيتم تقليص فترة خدمة الجنود الذين يُستدعون حاليًا لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر سنويًا من بضعة أسابيع إلى شهر تقريبًا، وسيتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر سنويًا، وفقًا لما نقلته معا.

وتتعلق الانتقادات اللاذعة الموجهة داخل الجيش لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضًا بمسألة تعامله مع آليات دعم جنود الاحتياط وعائلاتهم. فعلى سبيل المثال، اكتشف جنود الاحتياط الذين عادوا في الأسابيع الأخيرة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الخدمة الاحتياطية أن المؤسسات الأكاديمية لا تقدم لهم تسهيلات كافية، ويُطلب من العديد منهم الآن التسجيل في دورات مُعادة خلال فصل الصيف. وينتقد الجيش الإسرائيلي رئيس أركانه لتقليصه المزايا والحقوق الممنوحة لجنود الاحتياط الذين كانوا في مناطق القتال شمالاً، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة المالية.