اعتراف في أولى جلسات محاكمة أكبر مخازن الأسلحة غير القانونية بألمانيا

بدأت المحكمة الإقليمية في فوبرتال النظر في قضية ثلاثة متهمين على خلفية اكتشاف أحد أكبر مخازن الأسلحة غير القانونية في ألمانيا. وقد شهدت الجلسة الأولى اعترافاً من أحد المتهمين، البالغ من العمر 35 عاماً، بالتهم الموجهة إليه.

يواجه المتهمون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و38 و60 عاماً، اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الأسلحة الحربية وقانون الأسلحة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات. وقد أبدى المتهم الثاني استعداده للإدلاء بأقواله، بينما لم يحسم المتهم الرئيسي موقفه بعد.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2025، عندما تمكنت الشرطة من العثور داخل مجمع سكني في مدينة ريمشايد على ترسانة ضخمة تضم حوالي 300 قطعة سلاح ناري. وشملت هذه الترسانة رشاشات، ومدافع مضادة للدروع، وقنابل يدوية، بالإضافة إلى ما يقارب 100 ألف طلقة ذخيرة، كانت جميعها مخبأة في غرف سرية خلف أبواب وجدران مخفية.

ووفقاً للادعاء العام، كان المتهم الرئيسي متورطاً في بيع أسلحة حربية بشكل غير قانوني. وتشير التحقيقات إلى أن جزءاً من هذه الأسلحة كان موجهاً نحو دوائر الجريمة المنظمة. كما كشف الادعاء عن وجود شاهد من بولندا قدم شهادة أكدت جانباً من عمليات الاتجار بالأسلحة، في حين لا تزال المحاكمة مستمرة.