الرئيس الشرع يُصدر مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وتحديد صلاحياتها

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم 149 لعام 2026، الذي يقضي بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في سوريا، وتحديد مهامها. وبحسب ما ورد في نص المرسوم الرئاسي الذي أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، فإن الدكتور عصام خالد الخليف سيتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، التي تضم إلى جانبه ستة أعضاء آخرين. يُذكر أن الخليف يشغل حالياً منصب نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، وهي هيئة معنية بمراقبة وتفتيش المؤسسات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.

وقد حدد المرسوم أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة على النحو التالي: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، القاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، الدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، الدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال.

ويستند المرسوم الرئاسي، وفقاً لنصه، إلى أحكام الإعلان الدستوري، وبالأخص المادة 47 منه، والتي تنص على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتكون من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.

وتوضح المادة الرابعة من المرسوم المذكور المهام الأساسية التي ستضطلع بها المحكمة الدستورية العليا، ريثما يصدر القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها، وتشمل هذه المهام: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

وسيؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، والتي تنص على: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص".

وتصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم من موازنة المحكمة الدستورية العليا، وينشر المرسوم ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد أقل من أسبوع على إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفقاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له بموجب الإعلان الدستوري.

يُشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب زمن النظام السابق كانت تختص بمهام منها النظر في دستورية التشريعات ومشروعات القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية إلى المجلس، وإبداء الرأي وتقديم تقريرها حول هذا الأمر إلى المجلس. وكان آخر رئيس للمحكمة الدستورية العليا زمن النظام السابق هو محمد جهاد اللحام، الذي شغل قبلها منصب رئيس مجلس الشعب السوري. وكانت المحكمة الدستورية العليا في السابق تتألف من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا لها، وكان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم، ولا يجوز الجمع بين عضويتها وأي منصب حكومي أو عضوية مجلس الشعب.