توسيع خدمات علاج الإدمان والدعم النفسي بافتتاح 6 عيادات جديدة في ريف دمشق

تم تفعيل ست عيادات جديدة مخصصة للتعافي في ريف دمشق، بهدف تعزيز خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وتوسيع نطاق إتاحتها في مناطق داريا، والتل، ودير عطية، وجرمانا الشرقي، ودوما الغربي، والغزلانية. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التحديات التي تواجه سوريا فيما يتعلق بانتشار المخدرات وتعاطيها، وهي ظاهرة تفاقمت بسبب سنوات الحرب وما صاحبها من تدهور اقتصادي واجتماعي وأمني، مما أثر على مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب.

تقدم هذه المراكز خدمات طبية للمراجعين عبر أطباء معتمدين ضمن برنامج “رأب الفجوة” وكوادر تمريضية مدربة، بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمقابلات التحفيزية. كما تشمل الخدمات التقييم والعلاج والمتابعة والدعم النفسي والاجتماعي، والكشف المبكر عن حالات الإدمان، مع الالتزام التام بسرية بيانات المراجعين وخصوصيتهم.

وأفادت مديرية الصحة في ريف دمشق لـ” سوريا 24 ” بأن الحالات التي تتطلب علاجاً دوائياً متخصصاً أو سحب مواد مخدرة تُحال إلى مشفى ابن رشد لاستكمال العلاج. وأوضحت أن هذه العيادات متخصصة ضمن مراكز صحية قائمة ولا تقدم خدمات إقامة، بل تقتصر على المعاينة والمتابعة والعلاج الخارجي.

بدأت أولى هذه العيادات عملها في مركز داريا الصحي بتاريخ 20 كانون الثاني 2026، وتوفر جميع المراكز العلاج الدوائي الخاص ببرنامج “رأب الفجوة” للمرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية مرتبطة باستخدام المواد. وقد استقبلت المراكز عشرات الحالات حتى الآن.

وفقاً للمديرية، تساهم عيادات التعافي الجديدة في تحسين فرص الوصول إلى العلاج والدعم النفسي، وتشجيع المتعاطين على طلب المساعدة في بيئة آمنة وسرية، مما يحد من الآثار السلبية للإدمان ويعزز تعافي المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت مديرية الصحة في ريف دمشق أن جميع خدمات العيادات مجانية، مع إمكانية افتتاح مراكز إضافية مستقبلاً. تركز الأولوية الحالية على دعم وتأهيل الكوادر العاملة في المراكز الصحية الستة لضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءتها.

شهدت السنوات الماضية تحول قضية المخدرات إلى مشكلة اجتماعية وصحية بارزة في سوريا، مع تزايد ملحوظ في معدلات التعاطي والإدمان. ويرى مختصون أن الفقر والبطالة والضغوط النفسية الناجمة عن الحرب والنزوح ساهمت في توسع الظاهرة، في ظل ضعف برامج الوقاية والعلاج.

ارتبط اسم سوريا خلال سنوات حكم نظام الأسد بتقارير دولية حول تحول البلاد إلى مركز رئيسي لإنتاج وتهريب حبوب الكبتاغون، وسط اتهامات متكررة لكيانات مرتبطة بالنظام السابق بالضلوع في هذه التجارة. وأثارت هذه التقارير مخاوف واسعة من الآثار الاجتماعية والصحية لانتشار المخدرات داخل المجتمع السوري، وما يسببه من تفكك أسري وارتفاع معدلات الجريمة وتراجع الإنتاجية.