دراسة تكشف ثغرات في أنظمة التحقق من العمر تتيح للمراهقين الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي

كانبرا - سانا: كشفت دراسة حديثة عن وجود تحديات كبيرة في تطبيق أول قانون عالمي من نوعه يهدف إلى منع من هم دون سن الـ 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا. وأظهرت اختبارات عملية أجراها فريق من مختبري البرمجيات، الذين قدموا المشورة للحكومة الأسترالية بشأن تطبيق القيود العمرية، سهولة تجاوز الخطوة الأولى لأنظمة التحقق من العمر.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فقد قام الباحثون بإنشاء 50 حساباً تجريبياً على تسع منصات من أصل عشر مشمولة بالحظر، وسجلوا أعمار المستخدمين على أنها 16 عاماً. وتبين أن أياً من هذه المنصات لم تطلب إثبات العمر أو اتخاذ إجراءات تحقق إضافية.

وأوضحت الدراسة أن منصات شهيرة مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب سمحت باستمرار الحسابات التجريبية دون عوائق. في المقابل، كانت منصة البث الأسترالية “Kick” الوحيدة التي طلبت إثبات العمر قبل إنشاء الحساب.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض الحسابات التجريبية تلقت إعلانات موجهة لمنتجات مصرفية خاصة بالشباب، مما قد يدل على قدرة المنصات على تصنيف المستخدمين وفق فئات عمرية معينة.

كما لفت الباحثون الانتباه إلى أن أحد الحسابات التي سُجلت بعمر 16 عاماً على منصة “إكس” تلقى محتوى غير مناسب للفئة العمرية المفترض حمايتها، مما يعكس تحديات إضافية أمام فعالية أنظمة الرقابة.

يُلزم القانون الأسترالي، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول الماضي، منصات التواصل باتخاذ “خطوات معقولة” لمنع المستخدمين دون سن الـ 16 من امتلاك حسابات. ويعتمد القانون على نظام تحقق متعدد المراحل يبدأ بالبيانات التي يقدمها المستخدم وقد يتطور إلى وسائل أكثر دقة عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.