الرئيس الشرع يعزز المؤسسات القضائية بتعيين قيادة المحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، الذي يقضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى سبعة أعضاء جدد. تأتي هذه الخطوة كجزء من استكمال بناء مؤسسات الدولة القضائية، وتتزامن مع مرحلة تشهد فيها سوريا تحولات سياسية ودستورية جوهرية.

وبموجب المرسوم، تم تعيين كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال، كأعضاء في المحكمة.

حدد المرسوم المهام الأساسية للمحكمة في انتظار صدور القانون المنظم لعملها واختصاصاتها، وتشمل هذه المهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتقديم الرأي حول دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

يأتي هذا التعيين بعد أيام قليلة من إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن اكتمال تشكيل المجلس وعقد جلسته الأولى الأسبوع المقبل. وسيتولى المجلس مهمة إعداد مسودة الدستور الجديد، مما يجعل دور المحكمة الدستورية حيوياً في ضمان توافق التشريعات مع الإعلان الدستوري وتفسير نصوصه.

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في سياق التحول الذي تمر به سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث تتطلب المرحلة الانتقالية وجود هيئة قضائية مستقلة قادرة على الفصل في دستورية القوانين وضمان عدم تعارضها مع الإعلان الدستوري، مما يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.