القطاع الزراعي السوري يتطلع لدعم تشريعي من مجلس الشعب الجديد لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي

دمشق - سانا: يترقب العاملون في القطاع الزراعي السوري ببالغ الأمل الدور التشريعي المنتظر من أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، بما في ذلك أعضاء الثلث المكمل، وذلك لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. ويأتي هذا الترقب في ظل الحاجة الملحة لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية القائمة، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ دعائم الأمن الغذائي، لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، ودعم مسار التنمية المستدامة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الخميس، أكد نقيب المهندسين الزراعيين، مصطفى المصطفى، أن التطلعات تنصب على أن يكون المجلس الجديد معبراً حقيقياً عن تطلعات واحتياجات المواطنين. وأشار إلى أهمية اضطلاع المجلس بدور تشريعي ورقابي فاعل، من خلال سن قوانين جديدة تدعم كلاً من الإنتاج الزراعي والصناعي، وتشجع على الاستثمار، وتحفظ حقوق الفلاحين، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات وهيئات الرقابة.

تحديث القوانين الناظمة للقطاع الزراعي

من جهته، أبرز رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، أهمية تطوير الأنظمة والقوانين الحالية لتتوافق مع "الرؤية السورية الجديدة". وأوضح أن الهدف هو توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وداعمة للتنمية في مختلف القطاعات الزراعية والعمرانية والاقتصادية. وأكد جنن أن بناء منظومة تشريعية تستجيب لمتطلبات التنمية، وتعزز الاستثمار، وتحقق المصلحة العامة، يمثل أولوية قصوى.

وفي السياق ذاته، رأى مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين، بسام الحسين، أن بعض القوانين التي تنظم القطاع الزراعي والاستثماري بحاجة ماسة إلى مراجعة وتطوير. وأشار إلى ضرورة مواكبة هذه القوانين للتطورات الاقتصادية والتقنية الراهنة، وإزالة العقبات التي تحد من الإنتاج والاستثمار. وعبر الحسين عن تفاؤله بقدرة المجلس الجديد على الاضطلاع بهذه المهمة الحيوية.

وأضاف الحسين أن الاتحاد العام للفلاحين يتطلع إلى إقرار تشريعات تمنح الفلاحين الدعم اللازم وتحمي حقوقهم. كما يأمل في تحديث التشريعات المتعلقة بالملكية الزراعية، وأنظمة الري، وعمل الجمعيات الفلاحية، وآليات التسويق الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد إلى إقرار موازنات وخطط وبرامج تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضح الحسين أن تحديث التشريعات يعد عاملاً أساسياً في تشجيع المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، على تنفيذ مشاريع زراعية وتنموية طويلة الأجل. كما يسهم ذلك في ضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع، وعلى رأسها الفلاحون، عند مناقشة وإقرار القوانين التي تمس مصالحهم وواقعهم المعيشي.

من جانبه، أعرب الفلاح فراس دعبول من ريف دمشق عن أمله في أن يتمكن المجلس الجديد من معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في المحافظة، وخاصة مشكلة استنزاف الموارد المائية التي تؤثر سلباً على النشاط الزراعي وتؤدي إلى تراجعه.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في الأول من تموز الجاري المرسوم رقم 143 لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، بمن فيهم أعضاء الثلث المكمل.