سوريا على أعتاب فصل اقتصادي جديد: إلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب يفتح آفاق الاستثمار وإعادة الإعمار

يمثل قرار الإدارة الأميركية ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف قائم منذ عام 1979، تحولاً سياسياً واقتصادياً بارزاً. لم يكن هذا التصنيف مجرد توصيف سياسي، بل كان الأساس القانوني والهيكلي للعقوبات الدولية المعقدة، وإلغاؤه يفتح الباب مجدداً أمام التجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار الشاملة.

جاء الإعلان الأميركي بعد ما وصفته واشنطن بـ"التغييرات الإيجابية" للحكومة السورية، وضمانات الرئيس السوري أحمد الشرع بعدم دعم الإرهاب الدولي مستقبلاً. وقد أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكونغرس بنية الرئيس دونالد ترمب إلغاء التصنيف رسمياً بعد 45 يوماً، واصفاً الخطوة بـ"التاريخية" التي تمنح سوريا فرصة لإعادة البناء وفتح فصل جديد.

في دمشق، رحب وزير المالية محمد يسر برنية بالقرار، معتبراً إياه "لحظة تاريخية تبشر بعهد جديد من الازدهار والنمو"، وأضاف أن القرار "يفتح صفحة جديدة أمام الاقتصاد السوري، ويهيئ الطريق لتعزيز الاستثمارات، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي". كما رحب حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان بالقرار، معتبراً إياه "نقطة تحول إيجابية" تعزز الثقة وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

من الناحية العملية، يمهد هذا القرار الطريق أمام المصارف السورية لإعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي وشبكة المراسلات الدولية ونظام "سويفت"، بعد أن كان التصنيف السابق يمنع البنوك المراسلة من التعامل مع أي كيان مالي في سوريا. هذا التحول سيسهم في تحسين فرص تمويل التجارة الخارجية وخفض تكلفة تحويلات المغتربين.

كما يكسر القرار "الفيتو" الاستثماري الذي فرضته العقوبات الأميركية الثانوية، والتي أرعبت الشركات الأجنبية ومنعتها من الدخول في مشروعات إعادة الإعمار. وأشار ترمب إلى وجود شركات أميركية مستعدة للاستثمار في سوريا. إزالة التصنيف تقلص "مخاطر السمعة" وتمنح الشركات الضوء الأخضر للاستثمار في البنية التحتية والعقارات والاتصالات.

سيشهد قطاع التجارة الخارجية تنفساً كبيراً، حيث كان الحظر يمنع استيراد الآلات التكنولوجية المتطورة. رفع الحظر سيتيح للمصانع استيراد خطوط الإنتاج والمستلزمات الصناعية والزراعية والطبية بلا قيود. وفي قطاع الطاقة، سيفتح القرار الباب أمام الشركات الدولية لتقديم قطع الغيار والتكنولوجيا اللازمة لإعادة تأهيل حقول النفط والغاز وصيانة محطات الكهرباء.

كان إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب يفعّل "الفيتو" الأميركي المانع لأي قروض أو منح أو مساعدات من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بموجب الديناميكية الجديدة، يمكن للحكومة السورية فتح قنوات تفاوضية مع هذه المؤسسات لطلب الدعم التنموي والتمويلات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد.

يرى خبراء القانون التجاري الدولي أن القرار الأميركي ينقل السوق السورية من مرحلة "الحظر الشامل" إلى مرحلة "تقييم المخاطر الاختياري" للمؤسسات الدولية. زال الحظر التلقائي العام، وأصبحت الكرة في ملعب الامتثال الداخلي للشركات والمصارف لتقييم المخاطر والمضي قدماً في المعاملات.

رغم الأثر التاريخي للإعلان، فإن الأثر الاقتصادي الحقيقي لن يظهر بنسبة 100% فوراً بسبب كوابح هيكلية وقانونية معقدة، أبرزها بقاء المنظومة العقابية الموازية واستمرار حزم عقوبات أخرى تستهدف قطاعات وكيانات محددة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأسواق الناشئة الخارجة من العزلة "حذر مصرفي دولي" ومعضلة "الامتثال المفرط" من قبل البنوك العالمية.

في نهاية المطاف، فإن استعادة الاقتصاد السوري لعافيته لا تتوقف على رفع القيود الخارجية فحسب، بل ترتبط بمدى قدرة البيئة الداخلية على تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية جذرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار النقدي. إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبرى، لكن العبور نحو التعافي يتطلب استكمال مسار تفكيك بقية العقوبات.