سوريا تستعيد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: خطوة نحو طي صفحة النظام السابق

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، أن القرار الذي اعتمدته المنظمة اليوم، والقاضي بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية الحظر، يمثل خطوة هامة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها والتعاون البنّاء مع الأمانة الفنية للمنظمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية مساء الخميس، أوضح كتوب أن "سوريا الجديدة ستتعامل بشكل إيجابي مع المنظمة والدول الأعضاء، في إطار سياسة تقوم على التعاون والانفتاح مع الجميع". وأشار إلى أن مشروع القرار حظي بتأييد 67 دولة من الدول الأعضاء دون تسجيل أي اعتراض، مما يعكس ترحيب المجتمع الدولي بعودة سوريا إلى المنظومة الدولية، ويؤكد أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع دولة جديدة تمثل ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، لا الدولة التي ارتكبت تلك الجرائم.

وشدد كتوب على أهمية عدم نسب إرث استخدام الأسلحة الكيميائية إلى السوريين أو إلى الجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن هذه الجرائم ارتكبها النظام البائد، الذي ترك إرثاً ثقيلاً تتعامل معه الدولة السورية اليوم بمنتهى الشفافية والمسؤولية، بهدف التخلص من آثاره وإنصاف الضحايا والوفاء بالالتزامات الدولية.

ولفت كتوب إلى أن من أبرز الخطوات التي تحققت بعد التحرير اعتماد تسمية "البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد" رسمياً على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يرسخ الفصل بين الدولة السورية الحالية والبرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام البائد، ويثبت هذه الحقيقة في وثائق المنظمة.

وبيّن كتوب أن الحكومة السورية تواصل معالجة إرث البرنامج الكيميائي، من خلال عمل مؤسسي تشارك فيه تسع وزارات وهيئتان وطنيتان، بهدف التخلص من مخلفات البرنامج، وتعزيز العدالة والمساءلة، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية مستقبلاً.

وأشار كتوب إلى أن تعليق حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جاء نتيجة الممارسات التي ارتكبها النظام البائد، موضحاً أن المنظمة اعتمدت عام 2021 قراراً بتجريد سوريا من بعض الحقوق والامتيازات، على خلفية استخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من التعاون مع المنظمة عقب التحرير.

وكانت سوريا قد رحبت باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتوافق، القرار القاضي بإعادة حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرةً ذلك خطوة مهمة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها والتعاون البنّاء مع الأمانة الفنية للمنظمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.