ترامب يُقيل آخر مفوضي لجنة المساعدة الانتخابية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة آخر مفوضين في لجنة المساعدة الانتخابية، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن دعم نزاهة وإدارة الانتخابات، وذلك قبل بضعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة فرانس برس عن صحيفة “يو اس آيه توداي” أن لجنة المساعدة الانتخابية، التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تُدار عادةً من قبل مجلس يتألف من أربعة مفوضين. وقد استقال المفوضان اللذان رشحهما الحزب الجمهوري في وقت سابق من العام الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين اللذين تم إقالتهما كانا قد عُينا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني تُعلمهما بقرار إقالتهما يوم الخميس. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من مسؤولين ديمقراطيين، حيث اعتبر السيناتور مارك وارنر أن إقالة جميع المفوضين المتبقين قبل أشهر من الانتخابات “إجراء استثنائي يستوجب تفسيراً فورياً”. من جانبه، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس “يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني”. وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن اللجنة، التي أُنشئت عام 2002، تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات. وتتطلب اللجنة موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، كما أن شغور جميع مقاعدها قد يعطل عملها إلى حين تعيين مفوضين جدد. وذكرت الشبكة أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشهد بعد سنتين من كل انتخابات رئاسية انتخابات نصفية، يتم خلالها الاقتراع على كل مقاعد مجلس النواب، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وستُقام هذه المرة في الثالث من نوفمبر المقبل. يهتم الرؤساء الأمريكيون بالانتخابات النصفية كونها تؤثر على عملهم خلال ولاياتهم؛ فإذا كان الكونغرس ذو أغلبية موالية للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، يسهل عمل الأخير، بينما إذا كانت الأغلبية تنتمي للحزب المعارض، يمكنها عرقلة عمله. كما تُعدّ هذه الانتخابات مؤشراً مهماً على مستوى التأييد الشعبي للرئيس وإدارته، إذ غالباً ما تعكس رضا الناخبين أو عدم رضاهم عن أدائهما، وتؤثر نتائجها في قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته التشريعية خلال ما تبقى من ولايته.