الصندوق السيادي السوري: رافعة للاستثمار المؤسسي ومحفز للنمو الاقتصادي دون مزاحمة القطاع الخاص

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الصندوق السيادي السوري يمثل دعامة أساسية للاستثمار المؤسسي، مؤكداً أنه لن ينافس القطاع الخاص بل سيعمل كرافعة للتنمية الاقتصادية. وأشار الوزير إلى أن الصندوق سيساهم مستقبلاً في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

وفي منشور له على صفحته في فيسبوك، بمناسبة مرور عام على تأسيس الصندوق، أوضح برنية أن الوزارة على تنسيق دائم مع إدارة الصندوق التي بذلت جهوداً كبيرة في حفظ وحماية وتنمية الأصول الهامة التي تعود ملكيتها للشعب السوري، مؤكداً أن أصول الصندوق وعوائده هي ملك للدولة السورية.

ولفت الوزير إلى عدم وجود أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، حيث تخضع للأنظمة الضريبية المطبقة على كافة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. وبين أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس، ولكنه مرشح للعب دور محوري في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل واسعة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفد الخزينة العامة بالإيرادات، بالإضافة إلى بناء ثروة للأجيال القادمة.

وشدد برنية على حاجة الاقتصاد السوري للمستثمرين المؤسسيين، مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد وشركات التأمين، لما توفره من تمويل طويل الأجل يدعم النشاط الاقتصادي. وأكد على أهمية تطوير الأدوات المالية والاستثمارية لتعبئة المدخرات واستقطابها وتوظيفها، بما يساهم في تنشيط أسواق رأس المال، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري.

يُذكر أن المرسوم رقم (113) الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في التاسع من شهر تموز عام 2025، قضى بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تُعرف باسم الصندوق السيادي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.