النمسا تطعن بمنح الجنسية لسوري مدان بالإرهاب: الداخلية ترفض قرار المحكمة

قدم وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الإدارية العليا لمنع منح الجنسية النمساوية لسوري يبلغ من العمر 29 عامًا. يأتي هذا القرار بعد أن أُدين الرجل سابقًا بالانتماء إلى تنظيم إسلامي متطرف والمشاركة في أعمال إرهابية في سوريا.

ووفقًا لصحيفة Heute، كان القضاء قد اعتبر أن الشاب يستوفي الشروط القانونية للحصول على الجنسية، نظرًا لزواجه من مواطنة نمساوية، وعمله كمسعف، واعتباره مندمجًا في المجتمع. إلا أن وزارة الداخلية اعترضت على هذا القرار، واصفة إياه بالخاطئ، وقدمت طعنًا رسميًا لإلغائه.

وكان الرجل قد وصل إلى النمسا عام 2014 كلاجئ من سوريا. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت عن مشاركته في القتال بين عامي 2012 و2013 إلى جانب لواء التوحيد في محافظة إدلب. كما تبين تورطه في عمليات مرتبطة بإقامة ما وصفته السلطات بـ "خلافة إسلامية"، مما أدى إلى إدانته سابقًا في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأكد وزير الداخلية أن الحكومة ستواصل استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لمنع منح الجنسية للأفراد الذين صدرت بحقهم إدانات تتعلق بالإرهاب. ومن المتوقع أن تبت المحكمة الإدارية العليا قريبًا في الطعن المقدم من الوزارة.