الصندوق السيادي السوري: عام من الإنجازات وتطلعات مستقبلية واعدة

في رد على الاستفسارات المتكررة حول الصندوق السيادي السوري، وبمناسبة مرور عام على تأسيسه، يسر وزير المالية، د. يسر برنية، أن يبارك للصندوق وللشعب السوري النجاحات التي تحققت في عامه الأول. ويؤكد الوزير أن الصندوق السيادي يمثل مؤسسة استثمارية وطنية نفخر بها، مشيراً إلى وجود حوار وتعاون وتنسيق مستمر وزيارات متبادلة بين وزارة المالية والصندوق. وأضاف أن الاجتماعات الدورية مع إدارة الصندوق تكشف عن روح التعاون، والتقدم في العمل المؤسسي، وتعزيز الشفافية، واستقطاب الكفاءات.

وأبرز الوزير عدة نقاط هامة: أولاً، بذلت إدارة الصندوق جهوداً جبارة، قد لا يعلمها الكثيرون، للحفاظ على الأصول السورية الهامة وحمايتها من الضياع وتنميتها بعد التحرير، بالإضافة إلى الحفاظ على آلاف الوظائف. ثانياً، تؤكد وزارة المالية أن أصول الصندوق وعوائده هي ملك للدولة السورية، وأن الصندوق يلتزم بمبادئ “سانتياغو” للصناديق السيادية لترسيخ الشفافية والحوكمة. ثالثاً، لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، بل تطبق عليها نفس القوانين والأنظمة الضريبية المطبقة على القطاع الخاص. رابعاً، الصندوق لا ينافس القطاع الخاص، بل يسعى لخلق فرص استثمارية إضافية لتنمية النشاط الاقتصادي وبناء مؤسسات سورية رائدة، والمساهمة في تطوير القدرات والخبرات الوطنية.

ويختتم الوزير بالتأكيد على أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس والبناء، لكن التفاؤل كبير بأن يساهم قريباً في التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، وبناء أصول للأجيال القادمة. ويشدد على حاجة الاقتصاد السوري والقطاع المالي للمستثمر المؤسسي، مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد وبنوك الاستثمار وشركات التأمين، لتوفير رافد استثماري هام. كما أكد على ضرورة تطوير أدوات مالية واستثمارية لتعبئة المدخرات وإعادة تدويرها وتقوية أسواق رأس المال، وهو ما سيتم العمل عليه مستقبلاً.