الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحذر المسافرين: تجنب حمل المقتنيات المشتبه بأثريتها لتفادي تأخير السفر

دمشق - دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم الجمعة الموافق 10 تموز، المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الامتناع عن اصطحاب العملات النقدية القديمة، أو التحف، أو أي مقتنيات قد يُشتبه بكونها قطعاً أثرية. يأتي هذا التحذير بهدف تجنب أي تأخير محتمل في إجراءات السفر.

وأوضحت الهيئة أنه في حال تم ضبط أي من هذه المقتنيات، سيتم تنظيم الضبوط الجمركية وفقاً للأصول المعمول بها، ومن ثم إحالة القطع المشتبه بها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف. ستقوم المديرية بإجراء الكشف الفني اللازم لتحديد طبيعة القطع وقيمتها، وبعد ذلك سيتم استكمال الإجراءات القانونية والجمركية المطلوبة.

وأشارت الهيئة إلى أن المسافر لن يتمكن من متابعة إجراءات سفره إلا بعد ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف واستكمال كافة الإجراءات النظامية. وتوقعت الهيئة أن تستغرق هذه الإجراءات حوالي 10 أيام أو أكثر، وذلك يعتمد على طبيعة كل حالة على حدة.

وشددت الهيئة على أهمية أن يتأكد المسافرون مسبقاً من عدم حملهم لأي مقتنيات قد تثير الاشتباه، وذلك حفاظاً على وقتهم وتجنباً لتأخير سفرهم أو تعرضهم لأي إجراءات قانونية.

يُذكر أن قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) لعام 1963، والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 1999، يُعرّف الآثار بأنها الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية.

وينص القانون أيضاً على فرض عقوبات بحق من يقوم بتهريب الآثار أو الشروع في تهريبها، وتشمل هذه العقوبات الاعتقال لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة سورية، وذلك وفقاً للمادة (56) من قانون الآثار.