غرفتا صناعة دمشق وطرابلس الكبرى توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ولبنان

في خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين سوريا ولبنان، وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي (غرفة طرابلس الكبرى). تهدف المذكرة إلى تعميق التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. تم التوقيع خلال لقاء جمع ممثلي الغرفتين في مدينة طرابلس اللبنانية يوم أمس الخميس.

ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات توسيع التعاون الصناعي والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى تفعيل المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. ويهدف ذلك إلى دعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون، وفقاً لما أعلنته غرفة صناعة دمشق وريفها عبر قناتها على تلغرام.

وأكد محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أن هذه الزيارة تمثل بداية لمسار جديد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية توفر فرصاً واسعة لبناء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

وأضاف المولوي أن الوفد السوري اطلع على المشاريع والرؤية الاقتصادية التي تنفذها غرفة طرابلس الكبرى، والتي تُعد نموذجاً في دعم الاستثمار والتنمية. وشدد على أهمية توحيد جهود القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

من جانبه، أكد توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، أن الشراكة مع غرفة صناعة دمشق وريفها خطوة نحو بناء علاقة اقتصادية قائمة على الثقة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة. ولفت إلى الدور الهام للقطاع الخاص في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأوضح دبوسي أن طرابلس تتمتع بمقومات لوجستية واقتصادية هامة، منها مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات. هذه المقومات تعزز فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم الاقتصادين السوري واللبناني. وأعلن عن استعداد الغرفة لتنظيم اجتماع اقتصادي لبناني-سوري لبحث فرص التعاون وتحديد المشاريع ذات الأولوية.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها باستمرار على تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية، والهيئات الاقتصادية العربية والدولية. ويتم ذلك من خلال بناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، ودعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بهدف تطوير القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.