ألمانيا تقرّ مشروع قانون بالسجن يصل إلى 5 سنوات لتجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود

أقرّ المجلس الاتحادي الألماني (مجلس الولايات) مشروع قانون يهدف إلى تجريم الإنكار العلني لحق إسرائيل في الوجود. جاءت هذه الموافقة بعد تأييد أغلبية الولايات للمقترح الذي قدمته ولاية هيسن، مما يمهد الطريق لعرضه على البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) فور انتهاء العطلة الصيفية.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية، على كل من ينكر علناً أو في تجمع عام حق دولة إسرائيل في الوجود، أو يدعو إلى القضاء عليها. وتُطبق هذه العقوبة إذا كان السلوك المذكور من شأنه التحريض على العنف أو تعزيز ممارسات ذات دوافع معادية للسامية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل في ولاية هيسن، كريستيان هاينتس، أن المشروع لا يستهدف حرية التعبير أو انتقاد الحكومة الإسرائيلية، بل يسعى لسد ثغرة قانونية وتعزيز مكافحة معاداة السامية. وأكد أن ألمانيا لن تتسامح مع خطاب الكراهية ضد اليهود.

من جهة أخرى، يواجه المشروع انتقادات قانونية. فقد سبق أن أصدرت الدائرة العلمية التابعة للبوندستاغ مذكرة تشير إلى أن تجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود قد يتعارض مع حرية التعبير المكفولة دستورياً في ألمانيا. واعتبرت المذكرة أن المقترح قد يمثل تشريعاً يستهدف رأياً محدداً، مما يثير شكوكاً حول دستوريته.