أوروبا تبحث فرض رسوم على مضيق هرمز وعُمان تسعى لإقناع طهران بتسوية طوعية

تدرس دول أوروبية مقترحات لفرض رسوم على خدمات الملاحة في مضيق هرمز، شريطة أن تكون هذه الرسوم اختيارية وتحظى بدعم المنظمة البحرية الدولية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية عالمياً، في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وفقاً للمقترحات، لن تُفرض الرسوم على مجرد عبور السفن، بل ستكون مقابل خدمات ملاحية محددة، على غرار الآلية المطبقة في مضيق ملقا، الذي يعد من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.

صرح نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي بأن فرض رسوم إلزامية على السفن سيكون "كارثياً". وأشار مسؤولون بريطانيون آخرون إلى أن أنظمة الدفع الطوعية مقابل خدمات الملاحة مطبقة بالفعل في عدة ممرات مائية دولية، ويمكن تطبيق هذا النموذج في مضيق هرمز.

في سياق متصل، تضغط الولايات المتحدة على إيران لإصدار إعلان رسمي يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، وأن السفن لن تتعرض لأي هجمات. وتعزو واشنطن صعوبة التوصل إلى اتفاق دائم إلى الانقسامات الداخلية في طهران بشأن إدارة هذا الملف.

في تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران قد انتهى، لكنه أكد استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة. لاحقاً، وجه ترامب تهديداً شديد اللهجة لطهران، محذراً من رد أميركي قوي في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال.

من جانبها، تعمل سلطنة عُمان على الترويج لمبادرة قانونية مستوحاة من نموذج إدارة مضيق ملقا، وأبدت استعدادها لإرسال خبراء قانونيين إلى طهران لشرح تفاصيل الخطة. من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزمه زيارة مسقط لإجراء محادثات تركز على أمن الملاحة ومستقبل إدارة المضيق.

تؤكد سلطنة عُمان، التي تسيطر على معظم الممرات الملاحية الصالحة للإبحار في مضيق هرمز، رفضها فرض رسوم عبور إلزامية. ومع ذلك، ترى أن الترتيبات الطوعية الخاصة بخدمات الملاحة قد تساهم في تعزيز السلامة البحرية، وحماية البيئة، وتقليل مخاطر الحوادث والتلوث.

تشير الوثائق المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران الشهر الماضي إلى التزام إيران ببذل الجهود لضمان مرور السفن التجارية بأمان ودون رسوم لمدة 60 يوماً، مع بدء مناقشات لاحقة حول آلية طويلة الأمد لإدارة المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين التجارة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، مما يجعل أي تغيير في آلية إدارته أو فرض رسوم على الملاحة فيه محل اهتمام دولي واسع.