وزير الطاقة يعتذر للشعب السوري ويعترف بـ"بنية تحتية مدمرة" وراء أزمة المحروقات

قدم وزير الطاقة، محمد البشير، اعتذاره للمواطنين الذين عانوا وانتظروا لساعات طويلة للحصول على الوقود، مؤكداً أن الوزارة تدرك حجم المعاناة وأن للشعب السوري الحق في الحصول على خدمات تليق بهم.

وفي بيان رسمي، أوضح البشير أن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود مؤخراً قد تراجع بشكل ملحوظ، وبدأت الحركة بالعودة إلى طبيعتها في معظم المناطق. وعزا الوزير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل، منها استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات قبل فترة تخفيض الأسعار، وعدم ضخها في السوق. ومع تداول أنباء عن قرب خفض الأسعار، فضّل عدد من المحطات استجرار كميات أقل لتجنب الخسائر، بينما أحجم العديد من المواطنين عن التعبئة انتظاراً للأسعار الجديدة.

وبعد صدور قرار تخفيض الأسعار، شهد السوق طلباً مؤجلاً دفعة واحدة وارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع استغلال بعض المتاجرين بالأزمات لهذا الوضع.

وأشار البشير إلى أن الوزارة ضاعفت كميات التوريد وسرّعت عمليات النقل والتوزيع، وكثّفت الرقابة، حيث تم تنظيم 179 ضبطاً خلال الأسبوع الماضي شملت مخالفات وإغلاق محطات ومستودعات ثبت تورطها.

من جانب آخر، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على حلول مستدامة تشمل تطوير الإنتاج وزيادة قدرة المصافي وإعادة تأهيل المستودعات والخزانات. وأضاف أن هذه الجهود تتم في بلد أنهكته الحرب لمدة 15 عاماً، سبقتها 50 عاماً من التدمير، وأن الوزارة ورثت بنية تحتية تحتاج إلى إعادة بناء. وأوضح أن هذه حقيقة وليست تبريراً، وأن للشعب الحق في معرفة الواقع، وأن إعادة البناء تتطلب وقتاً وإمكانات وصبرًا وعملاً متواصلاً. واختتم بالقول إن الوزارة ستواصل العمل حتى تصبح هذه الأزمات جزءاً من الماضي.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة وقود واسعة في عدة محافظات سورية، بعد قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار المحروقات بنحو 20%، وقرار يلزم المحطات بتقاضي الثمن بالليرة السورية حصراً، مما دفع بعض المحطات للامتناع عن العمل احتجاجاً على الخسائر المتوقعة، وهو ما أدى إلى ظهور الأزمة وطوابير الانتظار.