وزارة الإدارة المحلية تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات القانون المالي للوحدات الإدارية لتعزيز استقلاليتها المالية

دمشق-سانا: أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن اكتمال الصياغة النهائية لمسودة تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2021. وتتركز الجهود حالياً على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة تمهيداً لتطبيق القانون فور صدوره.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته الأحد عبر قناتها على “تلغرام”، أن اللجنة المختصة بإعداد المشروع اعتمدت منهجية فنية وتشريعية متكاملة. وشملت هذه المنهجية دراسة الوضع المالي الراهن للوحدات الإدارية، والاستفادة من المقترحات الواردة من المحافظات، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب دول أخرى في مجال احتساب الرسوم المحلية. كما تضمنت إعداد الجداول المالية وصياغة المسودة القانونية.

ووفقاً للوزارة، فإن المرحلة الحالية تركز على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون لضمان جاهزية تطبيقه بشكل متكامل، فور استكمال كافة الإجراءات التشريعية المطلوبة.

وتهدف مراجعة القانون، بحسب الوزارة، إلى تعزيز الاستقلال المالي للمجالس المحلية، وتنمية الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية، وتنظيم الرسوم المحلية. وذلك لضمان توجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في السادس من تموز الجاري عن إطلاق عملية مراجعة وتحديث لحزمة من التشريعات الهامة. تشمل هذه التشريعات قوانين الإدارة المحلية، وحماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، والموازنة المستقلة، ومخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. يأتي ذلك ضمن مسار شامل يستهدف تطوير الإطار التشريعي، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز قدرة الوحدات الإدارية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.