مجلس الشعب السوري يستعد لجلسة حاسمة: من سيقود الهيئة الرئاسية؟

يستعد مجلس الشعب السوري لعقد جلسته الأولى اليوم، بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي الذي كان مقرراً يوم الاثنين الماضي. تتزايد التكهنات حول كيفية اختيار المكتب الرئاسي للمجلس، حيث أكدت وسائل إعلام محلية أن الجلسة ستشهد أداء الأعضاء لليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، وفقاً للإعلان الدستوري. بعد ذلك، سيتم انتخاب رئيس للمجلس ونوابه وأمين للسر.

في غضون ذلك، تدور مشاورات حول ترشيح رئيس للمجلس، مع تداول أسماء بارزة مثل “مؤيد غزلان قبلاوي” و”عبد الحميد العواك”. تسعى كتلة حلب، المكونة من 46 نائباً، إلى ترشيح أحد أعضائها، مثل “عزام خانجي” أو “محمد علي ياسين”. كما تم طرح أسماء أخرى مثل “مادونا بشارة” و”نوار نجمة” و”حسن صوفان” و”ماهر علوش” لمنصب الرئيس، بينما تم اقتراح اسم “عبد الكريم بركات” لأمانة السر.

يواجه مجلس الشعب السوري مهلة قانونية منتهية وموعداً مؤجلاً دون تحديد سقف زمني. ورغم أن النظام الانتخابي المؤقت ينص على دعوة المجلس خلال 3 أيام من مرسوم تسمية أعضائه، وأن يكون تاريخ الدعوة قبل 3 أيام على الأقل ولا يزيد عن سبعة أيام، إلا أن ذلك لم يحدث بعد صدور مرسوم التسمية في 1 تموز الجاري. تم تأجيل الجلسة دون توضيح الأسباب، مما أدى إلى تضارب التفسيرات، منها ربط التأجيل بزيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” المتزامنة مع الموعد الأصلي، أو خلافات قانونية حول صلاحيات رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

تشير مصادر صحفية إلى أن أداء القسم قد يتم أمام رئيس مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية، على الرغم من أن المادة 27 من الإعلان الدستوري تنص صراحة على أن يتم أمام رئيس الجمهورية. وينص النظام الانتخابي المؤقت على أن يقوم رئيس مجلس الشعب المنتخب بدعوة رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الثانية وإلقاء كلمته، بالإضافة إلى ما ورد في المادة 33 من الإعلان الدستوري حول أداء رئيس الجمهورية للقسم الدستوري أمام أعضاء مجلس الشعب.

إن تجاوز هذه التفاصيل القانونية والمهل الزمنية قد ينذر بفتح الباب أمام تجاوزات أكبر وعدم الالتزام الجاد بالنصوص القانونية والدستورية، مما يهدد هوية أول برلمان بعد سقوط النظام وثقة المواطنين به.