قانون الخدمة المدنية على رأس أولويات مجلس الشعب بعد إقرار النظام الداخلي

رجّح عضو مجلس الشعب خالد السلوم، أن يكون قانون الخدمة المدنية من أولويات الطرح والتصويت في المجلس خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إقرار النظام الداخلي للمجلس. وأوضح السلوم أن هذا القانون يحظى بأهمية بالغة لدوره في تنظيم شؤون العاملين بالدولة، بما في ذلك الرواتب وأنظمة التقاعد.

وأضاف السلوم في تصريحات للإخبارية، أنه تم تشكيل قائمة تضم عدداً من الحقوقيين والقانونيين المتخصصين لإعداد مسودة النظام الداخلي للمجلس. ومن المتوقع أن يناقش الأعضاء هذه المسودة ويصوتوا عليها للخروج بصيغة قانونية تضبط آلية عمل المجلس.

وحدد المجلس موعد جلسته الثانية في السادس والعشرين من تموز الجاري، حيث سيبدأ المجلس عمله التشريعي بعد إقرار النظام الداخلي، لدراسة القوانين المقترحة من السلطة التنفيذية أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة من قبل أعضائه.

وأشار السلوم إلى أن النظام الداخلي سيتناول بالتفصيل حقوق وواجبات عضو مجلس الشعب، وينظم حركته داخل المجلس، بما في ذلك دخوله وخروجه، وطريقة تقديم المقترحات والمداخلات، وذلك لضمان عدم وجود أي تجاوزات وتوفير قواعد قانونية تحكم أي خلافات قد تنشأ داخل المجلس، تحت إشراف رئيس المجلس والمكتب الرئاسي.

وشدد السلوم على أن المهمة الأساسية للمجلس تكمن في التشريع وسن القوانين، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والوزراء والمحافظين، مؤكداً أن المجلس ليس معنياً بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس الشعب حمزة شموط، أن الشعب السوري ينظر إلى البرلمان كرمز للأمل والقوة والإرادة والتمثيل. ووصف الجلسة الأخيرة للمجلس بأنها لم تكن اعتيادية، بل كانت محطة هامة لإثبات صمود إرادة الشعب السوري الحرة. وأوضح أن المجلس يمثل السلطة التشريعية وفقاً للإعلان الدستوري، وأن من مهامه إقرار القوانين والتشريعات ومداولتها.

ولفت شموط إلى أنه تم انتخاب مكتب مجلس الشعب، بما في ذلك الرئيس ونائبيه وأمين السر، عبر عملية ديمقراطية. وأضاف أن الثلث المكمل المعين من قبل السيد الرئيس يهدف إلى تعزيز المجلس بكفاءات عالية وضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع.