عودة المحطة المشتركة بريف حلب الشرقي: دفعة قوية للزراعة وتأمين مياه الشرب لآلاف السكان

بعد توقف دام لأشهر إثر تعرض تجهيزاتها الكهربائية لحريق، استأنفت المحطة المشتركة في ريف حلب الشرقي عملياتها التشغيلية عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها. هذه الخطوة المنتظرة يُتوقع أن تحدث أثراً إيجابياً ملموساً على النشاط الزراعي في المنطقة.

افتتحت مديرية الموارد المائية بحلب، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المحطة المشتركة في 7 تموز الحالي، معلنةً بذلك استئناف عمليات الضخ فيها. وتؤمن المحطة، بحسب وزارة الطاقة السورية، مياه الري لمشروعات "مسكنة شرق" التي تغطي مساحة تقارب 21 ألف هكتار. كما تزود المحطة أكثر من 40 قرية بمياه الشرب، مما يعزز استقرار الخدمات المائية ويدعم القطاعين الزراعي والخدمي في المنطقة.

وأوضح محمد نور الصغير، مدير المكتب الإعلامي في مديرية الموارد المائية بحلب، أن الأعمال التي نفذت لإعادة تشغيل المحطة شملت تركيب خلايا توتر متوسط باستطاعة 11 ك.ف لخمس مجموعات، منها أربع مجموعات رئيسية ومجموعة مساعدة. وأشار الصغير إلى أن المحطة بدأت العمل مع بداية الموسم الصيفي في 22 حزيران الماضي، فيما تم تدشين الأعمال المنفذة في 7 تموز الحالي.

دعم الإنتاج الزراعي:

تتضمن القدرة التشغيلية الحالية للمحطة ثلاث مضخات رئيسة، بقدرة 7.5 متر مكعب بالثانية لكل منها، بالإضافة إلى مضخة مساعدة بقدرة 1.6 متر مكعب بالثانية. وتعمل حالياً مجموعتان رئيسيتان وفقاً للحاجة الفعلية للمياه.

وأكد الصغير أن عودة المحطة إلى الخدمة جاءت بعد تعرض تجهيزات التغذية الكهربائية لحريق أدى إلى خروجها عن الخدمة. وأضاف أن إعادة تشغيل المحطة ستساهم في استعادة النشاط الزراعي ضمن مساحة المشروع ودعم الإنتاج الزراعي، مما سينعكس إيجاباً على حياة آلاف المواطنين في المنطقة، ويساعد في تأمين موسم زراعي مستدام وتعزيز الاستقرار للأهالي المستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة المشتركة بناحية مسكنة في ريف حلب كانت قد خرجت من الخدمة بسبب حريق اندلع فيها في 2 نيسان الماضي، مما أدى إلى تعطل المحولة الكهربائية المغذية لها. وتُعد المحطة المشتركة ثاني أكبر محطة ضخ في محافظة حلب بعد محطة "البابيري"، وتشكل ركيزة أساسية في منظومة الري وإمدادات مياه الشرب في ريف حلب الشرقي.

مشروع دعم قطاع المياه:

من جانب آخر، أعلنت وزارة الطاقة السورية في نيسان الماضي عن استكمال إعداد وعرض مشروع دعم تعافي قطاع المياه في سوريا، المدعوم من البنك الدولي. يهدف المشروع، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2026-2031)، إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة واستدامة الموارد المائية في عدد من المناطق ذات الأولوية في سوريا.