ألمانيا تدعو لزيادة الحوافز المالية لتشجيع عودة السوريين الطوعية

دعا وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية، رومان بوسيك، إلى تعزيز الحوافز المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، مع التأكيد على أهمية تسيير رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا مستقبلاً. يأتي هذا الدعاء في وقت اتخذت فيه السلطات القبرصية خطوات جدية لترحيل عدد من السوريين ورفض طلبات لجوء جديدة، مما يشير إلى تحول في سياسات اللجوء الأوروبية تجاه سوريا في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد.

وأوضح بوسيك أن الهدف يتمثل في إمكانية تنفيذ رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا، بالتوازي مع تعزيز برامج العودة الطوعية. وأشار إلى أن الحوافز المالية المقدمة للعائدين قد تصل إلى عشرة آلاف يورو كحد أقصى، معتبراً أن هذا المبلغ لا يمثل عبئاً مالياً كبيراً مقارنة بتكاليف استمرار تقديم المساعدات الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوات يمكن أن تساهم في مساعدة العائدين على إعادة بناء أوطانهم، داعياً إلى التمييز بين فئات السوريين. وأكد على أن الأشخاص المندمجين في المجتمع، مثل الأطباء والممرضين، يمكنهم البقاء، بينما يجب أن يكون المجرمون والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام أول من يتم ترحيلهم.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام قبرصية أن دائرة اللجوء سحبت صفة اللجوء من 80 مواطناً سورياً من بين 95 شخصاً، ورفضت أكثر من ألفي طلب لجوء جديد. وأشارت إلى أن الجهات المختصة ترى أن بعض المتقدمين لم تعد تنطبق عليهم شروط الحصول على الحماية الدولية، نظراً للتغيرات التي شهدتها سوريا بعد التحرير.

كما تم اتخاذ قرارات قضائية تمهد لإعادة السوريين الذين رُفضت طلباتهم، حيث خلصت المحاكم إلى أن المتقدمين لم يثبتوا وجود خطر شخصي يبرر منحهم الحماية وفقاً لمعايير قانون اللجوء واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.

تثير هذه التطورات المتزامنة في ألمانيا وقبرص تساؤلات حول مدى إمكانية تعميم هذا النهج على دول أوروبية أخرى، وما إذا كانت الحوافز المالية وحدها كافية لتشجيع العودة الطوعية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية في سوريا.