اتفاقية توأمة بين غرفتي تجارة ريف دمشق وإربد لتعزيز الشراكة الاقتصادية السورية-الأردنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن، وقعت غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية، يوم الثلاثاء 14 تموز، اتفاقية توأمة وتعاون في مقر غرفة تجارة ريف دمشق. تهدف هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال السوري والأردني.

جرى التوقيع خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة إربد إلى سوريا، حيث قام بالتوقيع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة. حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد عدنان النن، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والتجار، وذلك وفقاً لما نشرته غرفة تجارة ريف دمشق عبر منصة “فيسبوك”.

وأكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبد الرحيم زيادة، أن الاتفاقية تمثل محطة هامة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن الغرفة تنظر إلى هذه التوأمة كإطار عملي لتفعيل التعاون المؤسسي، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين ويخدم مصالح التجار ورجال الأعمال.

وشدد زيادة على الدور المتزايد الذي يجب أن تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، معتبراً الاتفاقية بداية لمسار طويل من العمل المشترك وليست مجرد إجراء بروتوكولي. وأوضح أن الغرفتين ستعملان على وضع برامج تنفيذية تشمل تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أن الاتفاقية ستكون أداة فعالة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع التجاري. وأوضح أن الغرف التجارية ستعمل كحلقة وصل مباشرة مع الجهات المعنية في البلدين لنقل التحديات الميدانية والعمل على معالجتها، مما يساهم في انسياب حركة البضائع والسلع ورفع حجم التبادل التجاري.

وشدد الشوحة على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، والروابط التاريخية والاقتصادية بين محافظتي إربد ودرعا، معتبراً إربد البوابة الشمالية للأردن وامتدادها الطبيعي نحو سوريا، وأن الجغرافيا والمصالح المشتركة تفرض مزيداً من التكامل الاقتصادي.

بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني، الدكتور عماد عدنان النن، أن توقيع الاتفاقية يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية السورية الأردنية. وأشار إلى أن مجلس الأعمال سيعمل بالتنسيق مع الغرفتين على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تزيد حجم التبادل التجاري وتشجع الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف النن أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تحد من حركة التجارة، بما يواكب التطورات الإيجابية في العلاقات السورية الأردنية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

تضمنت الاتفاقية بنوداً لتعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، ووضع آليات عمل واضحة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتبادل المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وتنظيم الزيارات والملتقيات والوفود التجارية، لبناء شراكة اقتصادية مستدامة.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بترجمة بنود الاتفاقية إلى خطوات عملية من خلال التنسيق المستمر بين غرفتي التجارة، لدعم القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على التجار ورجال الأعمال في سوريا والأردن.

يُذكر أن غرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة عمان كانتا قد وقعتا في شباط الماضي اتفاقية توأمة وتعاون مماثلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.