اتفاقية تجارية تاريخية بين الهند وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار

نيودلهي-سانا: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند وبريطانيا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مما يفتح آفاقاً واسعة لخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع، وبالتالي تعزيز حركة التجارة الثنائية وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي الهندي (Press Information Bureau) بأن الاتفاقية الجديدة تمنح المصدرين الهنود وصولاً فورياً ومعفياً من الرسوم الجمركية إلى معظم البنود الجمركية البريطانية، وهو ما يدعم القطاعات التي تعتمد على العمالة بكثافة في الهند، مثل المنسوجات والجلود.

في المقابل، تضمن بريطانيا وصولاً أوسع لأحد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، من خلال خفض تدريجي للرسوم الجمركية وتطبيق نظام حصص لقطاعات حيوية مثل السيارات، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة في المشتريات الحكومية، والخدمات المالية، والتعليم، والتأمين، والخدمات المهنية.

وبموجب بنود الاتفاقية التمويلية والتجارية المشتركة، ستقوم بريطانيا بإلغاء الرسوم الجمركية فوراً على 96.8% من البنود الجمركية، وهو ما يغطي حوالي 97.7% من إجمالي قيمة الصادرات الهندية إلى أسواقها. أما الهند، فستزيل التعريفات الجمركية فوراً على 64.1% من البنود، مع خفض تدريجي على 21% أخرى، بينما استثنت السلع الوطنية الحساسة لحماية أسواقها الداخلية.

يُذكر أن لندن ونيودلهي كانتا قد أعلنتا في مايو عام 2025 التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وشهدت توقفات عديدة.