اللاذقية: القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين في عهد الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء عن إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، الذي كان متخصصاً في الأسلحة الكيميائية وشغل منصب المسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وحدات تابعة لها في محافظة اللاذقية غربي البلاد نفذت عملية أمنية ناجحة أسفرت عن اعتقال العقيد علي، الذي ينحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة. وأوضحت الوزارة أن علي كان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين وعمليات التصنيع الكيميائي في الوحدة 417.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المتهم يُعتبر أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع حوالي 20 قنبلة تحتوي على غاز السارين، بوزن 250 كيلوغراماً للقنبلة الواحدة. وقد استُخدمت هذه القنابل في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف وتوثيق كافة الجرائم المنسوبة إليه، وذلك تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” قد نقلت في وقت سابق من يوم الأربعاء عن مصدر في الوزارة تأكيده إلقاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين وعمليات التصنيع الكيميائي في محافظة اللاذقية خلال عهد نظام الأسد.

ويُذكر أن غاز السارين يرتبط بمجزرة كيميائية كبرى ارتكبها نظام الأسد في منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

عقب الهجوم، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/أيلول 2013، كما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية السورية في الشهر نفسه. وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بعثة تفتيش مشتركة حول هذه الأسلحة في سوريا.

وفي 19 أغسطس/آب 2014، أعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بعد تدمير مخزون النظام المعلن من الأسلحة الكيميائية. إلا أنه تبين لاحقاً أن التدمير اقتصر على المواقع التي أبلغ النظام بوجودها، حيث شنت قواته لاحقاً عدداً من الهجمات بغازي الكلور والسارين في مدن عدة، أبرزها حلب.

وفي 21 أبريل/نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا، وذلك بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة خلال مارس/آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب في فبراير/شباط 2018.

يأتي الإعلان عن القبض على المسؤول السابق بعد أيام من اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى المنظمة في مدينة لاهاي الهولندية، وعيّنت وزارة خارجيتها محمد كتوب ممثلاً دائماً لها في المنظمة.