صحة حمص تُعفي أمناء مستودعات وتُكثّف التحقيقات لكشف المخالفات المالية والإدارية

في إطار جهودها لتعزيز الرقابة وضمان الشفافية، اتخذت مديرية صحة حمص إجراءات رقابية وقانونية بحق عدد من أمناء المستودعات التابعة لها. تأتي هذه الخطوات ضمن الجولات التدقيقية الدورية التي تنفذها دائرة الرقابة الداخلية والتحقيق، بهدف ضبط آليات العمل، تعزيز الشفافية، وحماية المال العام.

وأوضح مدير صحة حمص، خالد الحمصي، في تصريح لوكالة سانا، أن المديرية بدأت منذ أكثر من أسبوعين بإعادة تنظيم العمل الرقابي في المستودعات. وشملت الإجراءات تغيير المسؤولة عن الإشراف على المستودعات نتيجة وجود ترهل إداري، بالإضافة إلى إعفاء ثلاثة من أمناء مستودعات الأدوية واللوازم من مهامهم، ووضعهم تحت تصرف المديرية لحين استكمال الإجراءات القانونية والرقابية.

وأشار الحمصي إلى أن الجولات الرقابية الدورية تهدف إلى الوقوف على الواقع الذي تعانيه المستودعات منذ سنوات ومعالجة المشكلات المتراكمة. وكشفت أعمال التدقيق عن مخالفات تتعلق بأصول التسليم والاستلام، حيث قام بعض العاملين بتسليم مواد دون اتباع الأصول النظامية أو الحصول على موافقة المديرية. كما لوحظ عدم وجود بطاقات تعريف صحيحة للمواد، ووجود مخالفات في إجراءات إدخال المواد وإخراجها من المستودعات، بالإضافة إلى مؤشرات على نقص وهدر يجري التحقق من حجمه عبر أعمال الجرد المستمرة.

ولفت الحمصي إلى أن التحقيقات والجرد لا يزالان مستمرين لتحديد حجم المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. وأكد أن الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في المستودعات تعود إلى ما قبل فترة التحرير، ويجري التعامل معها وفق الأصول المعتمدة.

من جهة أخرى، أكد مدير صحة حمص أن المديرية تعمل بالتوازي على تجهيز مستودعات مركزية جديدة في حي الوعر، بهدف تطوير آليات التخزين والإدارة، وضمان حفظ المواد الطبية واللوجستية وفق المعايير المطلوبة، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد الحمصي على أن مديرية صحة حمص لن تتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس المستلزمات الطبية واللوجستية، وأن أعمال الرقابة والتدقيق ستستمر في مختلف مفاصل العمل لتعزيز الانضباط الإداري والحفاظ على المال العام وضمان حسن إدارة الموارد الصحية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة مديرية صحة حمص لتعزيز الرقابة على المستودعات، والارتقاء بمنظومة إدارة المواد الطبية واللوجستية، بما يضمن تطبيق الأنظمة النافذة، والحفاظ على المال العام، وضمان استمرارية توفير المستلزمات الصحية للمؤسسات الطبية وفق الأصول المعتمدة.