مطالبات شعبية بإعادة فتح مخبز "العيطة" في دمر بدمشق بعد إغلاقه لمخالفات

أثار قرار إغلاق مخبز العيطة في منطقة دمر الغربية بدمشق موجة من المطالبات الشعبية بإعادة تشغيله، وذلك في ظل ما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الأهالي لتأمين احتياجاتهم من الخبز، واضطرارهم للتوجه إلى مناطق أخرى.

وفي توضيح رسمي، أوضح مأمون البدوي، رئيس شعبة الأفران في دمشق، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرارًا يقضي بشطب قيد أي مخبز تمويني في حال تكرار المخالفات الجسيمة ثلاث مرات خلال العام الميلادي، ومنها التصرف بالدقيق التمويني. وأشار البدوي إلى أن آخر ضبط تمويني بحق فرن العيطة كان بسبب عدم الالتزام بساعات بدء العمل، وأن الشعبة تحيل الضبوط إلى الإدارة العامة التي أصدرت قرار الإغلاق بعد مراجعة المخالفات المسجلة.

وأضاف البدوي أن الشعبة نسّقت مع فرع دمشق للمخابز ولجنة الحي والمختار لتأمين احتياجات السكان من الخبز، عبر تخصيص جزء من مخصصات الفرن المغلق لفرن قريب. ودعا أصحاب الأفران إلى الالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي أعطال عبر مجموعة واتساب مخصصة، مؤكدًا أن هذا التبليغ يُعد رسميًا.

من جانبهم، طالب العديد من أهالي دمر، في استطلاع أجرته عنب بلدي، بإعادة فتح المخبز، مؤكدين أن إغلاقه زاد من أعبائهم اليومية ودفعهم للتوجه لمناطق بعيدة مثل المشروع أو فرن الهامة، مما رفع تكاليف النقل والوقت. وأشاروا إلى أن تكلفة الوصول إلى المشروع تبلغ نحو 40 ليرة سورية ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى ثمن ربطة الخبز الذي يصل إلى 60 ليرة.

واعتبر الأهالي أن المخبز كان يخدم آلاف العائلات، وأن إغلاقه يشكل عبئًا إضافيًا، مقترحين الاكتفاء بفرض غرامات مالية بدلًا من الإغلاق. من جهته، أوضح مالك المخبز، عبد العظيم عيطة، أن المخالفة المتعلقة بتأخر العمل نحو ربع ساعة كانت نتيجة صعوبات في تأمين المياه بسبب أعمال حفريات وإصلاحات، وأن دورية التموين وصلت بينما كان العمل قد بدأ ولم يخرج الخبز بعد.

وأكد عيطة عدم حدوث أي مخالفة تتعلق بالدقيق، وأن الضبوط السابقة ترتبت عليها غرامات مالية، وأنه فوجئ بشطب قيد المخبز بعد تنظيم ثلاثة ضبوط، اثنان منها بسبب التأخير وواحد لعدم التسجيل. وذكر أن الفرن سبق أن دفع غرامات مالية تراوحت بين مليوني وثلاثة وأربعة ملايين ليرة سورية.