محاكمة مفتي النظام السابق أحمد حسون: اتهامات بالتحريض على العنف وتمويل جهات متطرفة

مثل مفتي النظام السابق أحمد حسون، يوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في ثاني جلسات محاكمته. يواجه حسون اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، وتبرير القتل، وتوفير الغطاء الديني والسياسي لجرائم ارتكبت خلال فترة حكم النظام. حضر الجلسة ممثلون عن منظمات حقوقية سورية ودولية، لمتابعة مجريات القضية التي تعد من أبرز المحاكمات.

ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام. اتهم أحد الشهود، الذي لم تكشف المحكمة عن هويته، حسون بتمويل “لواء القدس” عبر نجله عبد الرحمن بمبالغ شهرية تتراوح بين 15 ألف دولار و30 ألف دولار. وأضاف الشاهد أن الأموال كانت تُتلقى من ذوي معتقلين مقابل العمل على الإفراج عنهم. كما اتهم الشاهد حسون بالتسبب في اعتقاله لمدة 88 يومًا في عام 2018 بسبب تخلفه عن الخدمة الإلزامية.

أنكر حسون هذه الاتهامات ونفى معرفته بالشاهد، مؤكداً أنه لا يقبل أي كلمة مما قيل. من جهته، تحدث شاهد آخر، كان من الطلاب المداومين على دروس حسون في مساجد حلب، مؤكداً أن فتاوى حسون أثرت بشكل كبير على مسار الأحداث خلال الثورة. وكشف الشاهد أنه تعرض للاعتقال بسبب إعطاء المفتي اسمه لأجهزة المخابرات. وأكد أن حسون حضر إلى مدينة الصنمين في درعا عام 2011 ليحذر مما أسماه “الخروج على الحاكم”.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأولى في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، حيث تلا رئيس الهيئة القضائية لائحة الاتهام. تضمنت اللائحة استغلال حسون لمنصبه الرسمي كمفتي للجمهورية لتحقيق مصالح شخصية، وإقامة علاقات واسعة خارج الأطر الرسمية مع بشار الأسد، وعلي مملوك، وعدد من كبار ضباط الجيش وقادة الميليشيات الطائفية. كما تضمنت اتهامات بإلقائه محاضرات أمام ضباط وعناصر في جيش النظام دعا فيها إلى دعم العمليات العسكرية ضد معارضي النظام، وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً مباشراً ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضد اللاجئين. بالإضافة إلى تأييده العلني لشخصيات عسكرية وأمنية متهمة بارتكاب جرائم حرب، مثل عصام زهر الدين وقاسم سليماني، ودعمه المعلن للتدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

تأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من المحاكمات التي يجريها القضاء السوري لرموز النظام السابق، والتي بدأت بمحاكمة عاطف نجيب في نيسان الماضي، ثم وسيم الأسد في حزيران، ضمن مسار يهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.