الاتحاد الأوروبي يرحب بانعقاد مجلس الشعب السوري ويؤكد استعداده للتعاون في مسار الانتقال السياسي

رحّب الاتحاد الأوروبي بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، التي جرت يوم الخميس 16 تموز، واصفاً إياها بأنها خطوة هامة في مسار الانتقال السياسي. وأكد الاتحاد استعداده للتعاون مع المجلس ودعم جهود بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة، إلى جانب مواصلة دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي بيان صدر نيابة عن الاتحاد، صرّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بأن مجلس الشعب مدعو للاضطلاع بدور محوري في تلبية تطلعات كافة مكونات المجتمع. وأشار إلى ضرورة الإسهام في اعتماد دستور جديد وتنفيذ إصلاحات جوهرية ضمن العملية الانتقالية التي يقودها السوريون.

وشدد البيان على أن نجاح العملية الانتقالية يتطلب ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعددية السياسية، وإجراء انتخابات شفافة تتيح مشاركة جميع السوريين دون تمييز. كما أكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء مؤسسات عامة فاعلة وتمثيلية، وتعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية بما يدعم المصالحة الوطنية والاستقرار.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم انتقال سلمي ومستقر وشامل، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للمحتاجين. وأعرب عن استعداده للتعاون مع مجلس الشعب وأعضائه في مجالات بناء القدرات والحوكمة الرشيدة.

كما أبدى الاتحاد استعداده للعمل على تعميق الشراكة مع سوريا، بما يشمل السعي إلى اتفاقية شراكة مستقبلية وإعادة دمجها في الفضاء الأورومتوسطي وشبكات التجارة والاتصال العالمية.

يُذكر أن المكتب الرئاسي لمجلس الشعب السوري كان قد عقد اجتماعه الأول في 13 تموز الجاري، حيث ناقش جدول أعمال المرحلة المقبلة وبحث التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة للمجلس. وأوضح المجلس حينها عبر منصاته الرسمية أنه وضع آلية لاختيار لجنة صياغة النظام الداخلي، إلى جانب تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة.

وناقش الاجتماع أيضاً الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس، لضمان انطلاق أعماله بكفاءة وانتظام وتهيئته لممارسة مهامه التشريعية. وفي كلمته الأولى أمام المجلس بعد توليه الرئاسة، حدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يوم 26 تموز موعداً لانعقاد الجلسة الثانية للمجلس، مؤكداً ضرورة إنهاء الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان، داعياً جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية.