سوريا والعراق يعيدان إحياء خط أنابيب النفط الحيوي بطاقة مليوني برميل يومياً بمشاركة دولية

في خطوة تعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وقعت سوريا مذكرتي تفاهم لإعادة إحياء مشروع خط الأنابيب العراقي – السوري، وذلك خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة بحضور رفيع المستوى شمل رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من المسؤولين البارزين. وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تفعيل أحد أهم مسارات نقل الطاقة في المنطقة، حسبما أعلنت وزارة الطاقة السورية.

وأوضحت الوزارة أن الشركة السورية للبترول، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس يوسف قبلاوي، أبرمت مذكرة التفاهم الأولى مع شركة نفط البصرة، التي مثلها رئيسها التنفيذي المهندس باسم عبد الكريم ناصر. وتركز هذه المذكرة على إعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقي – السوري المعروف باسم «الحديثة–بانياس»، والذي يرتبط تاريخياً بمسار خط كركوك – بانياس.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تسعى المذكرة إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى موانئ التصدير السورية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز الشراكة بين سوريا والعراق في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمشروع، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الطاقة عن توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين الشركة السورية للبترول وائتلاف دولي يضم شركات عالمية هي “Chevron” و”UCC Holding” و”TI Capital”. وتهدف هذه المذكرة إلى البدء في إعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع، ووضع التصورات والأسس التنفيذية لإعادة تأهيل خط الأنابيب والمنشآت المرتبطة به وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلية.

ويعتبر هذا المشروع من أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة، حيث أشارت الوزارة إلى أن أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً. ومن شأن ذلك أن يساهم في إعادة تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة الإقليمية، ويعزز موقع سوريا كمركز لعبور الطاقة باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

واختتمت وزارة الطاقة بالإشارة إلى أن توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم أمن الطاقة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.