لجنة تحقيق أممية ترحب ببدء محاكمة المتورطين بأحداث السويداء وتؤكد على تقدم الحكومة السورية في العدالة الانتقالية


هذا الخبر بعنوان "لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ترحب ببدء محاكمة المتورطين بأحداث السويداء" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعربت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا عن ترحيبها ببدء المحاكمات المتعلقة بأحداث العنف التي وقعت في السويداء في يوليو 2025، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تحقق تقدماً ملحوظاً في مساعيها نحو العدالة الانتقالية. وفي بيان صدر يوم الجمعة، أوضحت اللجنة أنه بعد مرور عام على أحداث العنف في السويداء في يوليو 2025، رحب مفوضوها بالإعلان عن بدء المحاكمات في الأول من يوليو، وقدموا تقريراً عن الإجراءات المتخذة.
وخلال زيارتهم الأخيرة إلى سوريا، التي امتدت من الأول إلى السابع من يوليو الجاري، ناقش المفوضون مع الحكومة مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وقد شددوا على أهمية تطبيق التوصيات لمعالجة أعمال العنف التي شهدتها السويداء والساحل في العام الماضي. وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة تطبيق مبادئ المساءلة والحقيقة والعدالة على جميع الأطراف والضحايا على قدم المساواة، مع التأكيد على أهمية ضمان المحاكمات العادلة والامتثال للقانون الدولي.
كما شجعت اللجنة على إجراء مشاورات موسعة مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني لتعزيز الثقة والمسؤولية في عمليات العدالة الانتقالية والمساءلة. وأوضح البيان أن المفوضين يواصلون التواصل مع الحكومة لتشجيع تنفيذ توصياتهم بشأن أحداث العنف في الساحل والسويداء، بما في ذلك ضمان المساءلة والكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين.
وأشار المفوضون أيضاً إلى التوصيات التي تدعو إلى إصلاحات في القطاع الأمني، وتكثيف الجهود لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية، وترسيخ الثقة مع الحكومة المركزية. كما أكدوا على الحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومعالجة الدمار الهائل للممتلكات لتمكين النازحين من العودة.
ووفقاً للبيان، أقر المفوضون بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في بعض التوصيات، إلا أن المدنيين في السويداء ما زالوا يعيشون في حالة من عدم اليقين، وهناك حاجة إلى بذل جهود مضاعفة وواضحة لتلبية احتياجاتهم من العدالة، بما في ذلك تسهيل وصول الأطفال والشباب الراغبين في أداء امتحانات نهاية العام. وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بضرورة قيام "الجماعات المسلحة في السويداء" بالإفراج عن أي شخص محتجز تعسفياً، واحترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المدنيين، وبذل كل الجهود الممكنة لحل المأزق الذي يواجه الطلاب الراغبين في أداء امتحانات نهاية العام.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة