وزارة الإعلام السورية تعدّ قانوناً جديداً لتعزيز حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية وسط مخاوف من غياب التشاركية

كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، زياد ديوب، عن تحضير الوزارة لمشروع قانون إعلامي جديد يحل محل القانون القديم الذي يعود إلى عهد النظام السابق. وأوضح ديوب أن هذا المشروع يتم إعداده عبر لجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات تابعة لوزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، بالإضافة إلى صحفيين مستقلين.

وأشار ديوب إلى أن القانون الجديد يستند إلى الإعلان الدستوري الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في العمل الإعلامي في سوريا. وسيعمل القانون على حماية حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات وحرية النشر، مع مواكبة التطورات في وسائل الإعلام الحديثة وضبط عملها بالنصوص القانونية الجديدة.

يهدف مشروع القانون، بحسب ديوب، إلى تنظيم المشهد الإعلامي السوري من خلال منع خطاب الكراهية والتضليل، ومكافحة الشائعات، والمساهمة في العدالة الانتقالية وسيادة القانون، وحماية السلم الأهلي.

وأعرب ديوب عن أمله في أن يكون مشروع قانون الإعلام من أولى التشريعات التي سيقرها مجلس الشعب الجديد، نظراً لأهميته في تنظيم العمل الإعلامي وحماية السلم الأهلي. لكن الملاحظ هو عدم طرح مشروع القانون للتشاركية مع الصحفيين خارج نطاق اللجنة المُشكّلة، وعدم الكشف عن تفاصيله قبل إرساله إلى مجلس الشعب.

وفيما يتعلق بمناقشة القانون تحت قبة البرلمان، فإن تشكيلة المجلس الجديد لا تضم سوى 3 نواب من العاملين في الحقل الإعلامي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على مناقشة مواد القانون بعمق من منظور المهنيين المعنيين مباشرة بالتشريع الجديد، ودون الاستماع لوجهات نظرهم ومطالبهم.

يُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد نشرت مؤخراً قائمة تضم 6 محظورات في النشر، استندت فيها إلى قانون الإعلام الصادر عام 2011 وقانون جرائم المعلوماتية. ويطالب الصحفيون منذ فترة طويلة بعدم إخضاعهم لقانون جرائم المعلوماتية، الذي اعتبروه أداة لتقييد حريتهم الصحفية، ويسعون إلى سن قانون يحميهم من الاعتقال بسبب محتوى موادهم.

من جهة أخرى، تبرز مطالبات بإلغاء شرط استصدار الموافقات المسبقة والتصاريح الدورية التي تقيد عمل الصحفيين، وتخفيف شروط ترخيص وسائل الإعلام، وربط منح الموافقات بمعايير مهنية بعيداً عن المواقف السياسية.