افتتاح مجمع قضائي متكامل في الرستن لخدمة 250 ألف نسمة وتعزيز سيادة القانون

أعلنت وزارة العدل السورية عن تدشين المجمع القضائي الجديد في مدينة الرستن بمحافظة حمص، وذلك بحضور رسمي وممثلين عن المجتمع المحلي. تهدف هذه الخطوة، وفقاً للوزارة، إلى الارتقاء بالخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى منظومة العدالة.

وأوضح وزير العدل، مظهر الويس، أن افتتاح المجمع جاء كثمرة للتعاون بين الوزارة ومحافظة حمص والمجتمع المحلي في الرستن، الذي لعب دوراً محورياً في إنجاز المشروع. وأكد الويس أن ترسيخ العدالة وسيادة القانون يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الوطن وتعزيز استقراره، مشيراً إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتيسير وصول المواطنين إليها مسؤولية وطنية تسعى الوزارة لتحقيقها في كافة المحافظات.

من جانبه، أكد رئيس النيابة في محكمة الرستن، القاضي عبد المنعم الحسن، أن المجمع يقع في موقع استراتيجي بقلب المدينة، مما يسهل وصول الأهالي إليه من داخل وخارج الرستن، ويختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات القضائية. وأضاف أن وجود مجمع قضائي في منطقة واسعة كمنطقة الرستن يساهم في تسريع البت في قضايا المواطنين، ويعزز شعور الأهالي بالمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وإدارتها.

خدمة أكثر من 250 ألف نسمة

من المتوقع أن يخفف المجمع القضائي الأعباء عن سكان منطقة الرستن عبر تقريب الخدمات العدلية وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. وأوضح الحسن أن قرب المجمع من الكراج الرئيسي يسهل حركة التنقل، مشيراً إلى أن المجمع يخدم أكثر من 250 ألف نسمة ويستقبل ما يزيد على ثلاثة آلاف معاملة شهرياً، تشمل المراجعات الإدارية، والدعاوى، وقضايا محكمة الصلح، والقضايا الشرعية، وغيرها.

ويوفر افتتاح المجمع بالقرب من أهالي المنطقة عناء التوجه إلى مدينة حمص لإنجاز معاملاتهم في القصر العدلي، مما كان يفرض عليهم تكاليف إضافية ويزيد من الازدحام في محاكم المحافظة. كما أشار الحسن إلى افتتاح مكتب للنسخ داخل المجمع، يتيح للمراجعين الحصول على نسخ من القرارات القضائية في المكان نفسه.

وقال نائب مدير منطقة الرستن، مصطفى النقيب، إن المجمع يخدم جميع المدن والبلدات والقرى التابعة لمنطقة الرستن، والبالغ عددها أكثر من 83 تجمعاً سكانياً. وأضاف أن الخدمات تشمل تثبيت عقود الزواج والطلاق، وحل خلافات اختصاص محكمة الصلح، وقضايا محكمة البداية، والقضاء الشرعي، بالإضافة إلى خدمات مكتب النسخ.

وأكد النقيب أن أهم ما يميز المجمع هو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وأن الحقوق مصانة وسيجد المتضررون طريقهم إلى الإنصاف عبر هذا المجمع.

70 يوماً لإعادة التأهيل

سبق افتتاح المجمع تنفيذ أعمال ترميم وتجهيز استمرت لأكثر من شهرين، بمشاركة المجتمع المحلي. وشملت أعمال التأهيل ترميم المبنى بالكامل، وتقسيم الغرف، وتركيب الأرضيات، وأعمال الدهان، وتركيب الأبواب والنوافذ، وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، وتركيب أجهزة التكييف، وتجهيز قاعات الانتظار، وتأثيث المكاتب، وإنشاء مرافق للوضوء ومصليات، إضافة إلى تصنيع طاولات حديدية لحفظ الملفات القضائية. واستغرقت أعمال التأهيل نحو 70 يوماً.

جاء المشروع ثمرة شراكة بين إدارة منطقة الرستن، وإدارة حملة “أربعاء الرستن”، وعدد من التجار والفعاليات المحلية. وفيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية في مدينة الرستن، أوضح النقيب أن المدينة تشهد تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها إنشاء مبنى لمحكمة الصلح، ومبنى للتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، وإنارة معظم الطرق الحيوية والرئيسية، إلى جانب مشروع قيد التنفيذ لإعادة تأهيل الشارع الرئيسي.