فرنسا تطلب من لبنان توقيف ضباط سوريين بارزين على خلفية جرائم ضد الإنسانية

تلقى القضاء اللبناني، ممثلاً بالنائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج، طلباً رسمياً من نظيره الفرنسي لتوقيف ثلاثة ضباط سوريين سابقين في نظام بشار الأسد، وذلك للاشتباه في وجودهم على الأراضي اللبنانية. يشمل الطلب أسماء شخصيات رفيعة المستوى في الأجهزة الأمنية السورية، وهم: علي مملوك، الذي شغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي، وجميل الحسن، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع التحقيق في مطار المزة العسكري.

ووفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فإن القضاء اللبناني سيبدأ فوراً بعملية التحقق من أماكن تواجد هؤلاء المطلوبين، وتدقيق هوياتهم، وتقييم أوضاعهم القانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الطريق لاتخاذ القرارات اللازمة وفقاً للقوانين اللبنانية المعمول بها، وكذلك بموجب اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة مع فرنسا.

حتى هذه اللحظة، لم تصدر السلطات اللبنانية أي إعلانات رسمية تفيد بالعثور على أي من الضباط المطلوبين أو القبض عليهم. يذكر أن محكمة الجنايات في باريس كانت قد أصدرت في شهر مايو من عام 2024 أحكاماً غيابية بالسجن المؤبد بحق الضباط الثلاثة، بعد إدانتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقد أبقت المحكمة على مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقهم.

وتعود جذور هذه القضية إلى اعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل المواطنين السوريين الفرنسيين مازن دباغ وابنه باتريك. فقد قامت المخابرات الجوية السورية باعتقالهما في دمشق عام 2013، قبل أن يتم إبلاغ عائلتهما لاحقاً بوفاتهما دون تسليم جثمانيهما.