المحكمة الدستورية العليا تبدأ عملها بوضع قانونها التنظيمي وتحديد اختصاصاتها

عقدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، برئاسة الدكتور عصام الخليف، وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026. خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة وتحديد اختصاصاتها، تمهيداً لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية.

وأكد رئيس المحكمة، الدكتور الخليف، في تصريح لمراسل سانا، أن الجلسة تضمنت إعداد مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تطبيق الإعلان الدستوري، وتمكين المحكمة من القيام بدورها الفاعل في مؤسسات الدولة السورية الجديدة. من جانبها، أوضحت عضو المحكمة، الدكتورة ريعان كحيلان، أن تشكيل المحكمة يأتي استكمالاً لبناء المؤسسات الدستورية، مشيرةً إلى أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وإبداء الآراء الاستشارية، إضافة إلى اختصاصات أخرى جوهرية.

بدوره، أكد عضو المحكمة، عارف الشعال، أن المحكمة ستضطلع بدور محوري في النظر بدستورية القوانين الصادرة عن مجلس الشعب، وفي تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. يُذكر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها كانوا قد أدوا اليمين الدستورية في 11 من الشهر الجاري أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذاناً ببدء مهامهم رسمياً، وذلك تنفيذاً للمرسوم الرئاسي الذي نص على اختصاصات المحكمة لحين صدور القانون المنظّم لعملها.