الرئيس الشرع يعيد هيكلة القيادات الأمنية بتعيينات واسعة تشمل مكتب الأمن الوطني والاستخبارات والداخلية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، سلسلة قرارات تعيينات جديدة شملت قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسات المرتبطة بها، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة مشهد الأمن الوطني في البلاد. وقد طالت هذه التعيينات مناصب محورية في مكتب الأمن الوطني، وجهاز الاستخبارات العامة، ووزارة الداخلية.

من أبرز الوجوه التي شملها التغيير، أنس خطاب، الذي انتقل من خلفيته الهندسية ليصبح مديراً للأمن الوطني. تم تكليفه بمنصب مدير مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للداخلية. خطاب، المولود في ريف دمشق عام 1987، درس الهندسة المعمارية بجامعة دمشق قبل أن يتجه لاحقاً للعمل الميداني والأمني. وقد برز كأحد القيادات الأمنية البارزة في الشمال السوري، حيث تولى مسؤولية الجهاز الأمني في “هيئة تحرير الشام” وأسس جهاز الأمن العام في إدلب. بعد سقوط نظام الأسد، تولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة في كانون الثاني 2024، ثم عُين وزيراً للداخلية في آذار 2025. بتعيينه اليوم مديراً لمكتب الأمن الوطني، يتولى خطاب الملف الأمني الأعلى في البلاد، حيث يُعد هذا المكتب الجهة المسؤولة عن تنسيق السياسات الأمنية ورسم الاستراتيجيات بين مختلف الأجهزة والمؤسسات، وإدارة ملفات الأمن الوطني ذات الطابع المشترك.

وشملت التعيينات أيضاً حسين السلامة، الذي انتقل من منصب محافظ دير الزور ورئاسة المخابرات العامة إلى موقع معاون مدير مكتب الأمن الوطني. السلامة، المولود عام 1984 وينتمي إلى قبيلة العكيدات، تخرج من معهد المراقبين الفنيين وحصل على دبلوم في الإدارة والاقتصاد. شغل منصب محافظ دير الزور عقب التحرير، ثم تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة خلفاً لأنس خطاب.

كما أصدر الرئيس الشرع قراراً بتعيين عبد القادر الطحان قائداً لجهاز الاستخبارات العامة، وهو منصب يشرف على أنشطة الاستخبارات الداخلية والخارجية. الطحان، المولود في حلب عام 1980، درس العلوم الشرعية وتخرج من قسم اللغة العربية بجامعة إدلب. شغل سابقاً منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية في أيار 2025، ثم نائباً للوزير في شباط 2026، قبل تعيينه اليوم رئيساً للاستخبارات.

وشملت التعيينات أيضاً ملهم الشنتوت كمعاون لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وهو منصب يجعله حلقة وصل مهمة في الهرم الأمني. كان الشنتوت يشغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة منذ أيار 2025، وتأتي ترقيته الحالية لتوسيع نطاق مسؤولياته على المستوى الوطني.

يُذكر أن مكتب الأمن الوطني هو الجهة العليا المسؤولة عن تنسيق السياسات الأمنية بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، وتشمل مهامه رسم السياسات الأمنية العامة للدولة، وتنسيق تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية. ويمثل جهاز الاستخبارات العامة أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية، ويختص بجمع المعلومات التي تخص أمن البلاد داخلياً وخارجياً. وقد تم إنشاء مجلس الأمن القومي السوري بناءً على قرار رئاسي للرئيس أحمد الشرع (القرار رقم 5 لعام 2025، الصادر بتاريخ 13 آذار 2025) بهدف تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية المستقبلية.