المحكمة الدستورية العليا في سوريا: مهامها، اختصاصاتها، ودورها في حماية الدستور

أكد عارف الشعال، عضو المحكمة الدستورية العليا في سوريا، أن المحكمة تُعد هيئة قضائية مستقلة تتولى مهمة حراسة الدستور والتدقيق في مدى دستورية القوانين الصادرة عن مجلس الشعب. وأوضح الشعال، وفقاً لوكالة "سانا"، أن اختصاصات المحكمة الرئيسية تشمل النظر في دستورية القوانين بناءً على طعون يقدمها رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء مجلس الشعب. وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية قانون ما، فإنه لا يُصدر.

وأضاف الشعال أن المحكمة تُقدم أيضاً الرأي الاستشاري، حيث يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب طلب تفسير نص دستوري أو إبداء الرأي في مسألة معينة، مع التأكيد على أن هذا الرأي غير ملزم للجهة الطالبة. كما أن للمحكمة اختصاصاً جوهرياً يتمثل في النظر في دستورية القوانين السابقة عند إثارة دفع بعدم دستوريتها أمام المحاكم الأخرى، مثل المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، حيث تُحال هذه الدعاوى إليها للبت في مدى مطابقتها للإعلان الدستوري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريعان كحيلان، عضوة المحكمة الدستورية العليا، أن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في مقر المحكمة بدمشق تركز على مناقشة مشروع القانون المنظّم لعمل المحكمة، بهدف سد أي ثغرات محتملة وضمان انسجامه مع الإعلان الدستوري وتمكين الأعضاء من أداء مهامهم.

وأشارت كحيلان إلى أن مهام المحكمة الأساسية تشمل حماية مبدأ سمو الدستور، والنظر في دستورية نصوص القوانين التي يطعن بها أصحاب المصلحة أمام القضاء العادي، وتفسير القوانين المحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، بالإضافة إلى النظر في دستورية مشروعات القوانين المستقبلية.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا عقدت اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، الأحد، بحضور جميع أعضائها المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في السابع من تموز الجاري المرسوم رقم 149 لعام 2026، بتعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة، إلى جانب ستة أعضاء آخرين هم: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال. ويتولى المحكمة بموجب المرسوم الرئاسي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.