المحكمة الدستورية العليا تبدأ صياغة قانون تنظيم عملها بعد تشكيل أعضائها

بدأت المحكمة الدستورية العليا، في اجتماعها الأول الذي عقد أمس الأحد، بمناقشة مشروع قانون ينظم عملها، بهدف سد أي ثغرات محتملة. وأوضحت عضو المحكمة، ريعان كحيلان، أن هذا القانون سيسعى ليكون متوافقاً مع الإعلان الدستوري، مما يمكّن الأعضاء من أداء مهامهم المنوطة بهم.

وتشمل المهام الأساسية للمحكمة، حسبما ذكرت كحيلان لوكالة سانا الرسمية، حماية مبدأ سمو الدستور، والبت في الطعون بعدم دستورية القوانين التي يقدمها أصحاب المصلحة أمام القضاء العادي. كما تتولى المحكمة تفسير القوانين المحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، والنظر في دستورية مشاريع القوانين التي يسنّها مجلس الشعب.

من جانبه، أشار عضو المحكمة، عارف الشعال، إلى إمكانية طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب تفسير نص دستوري أو الحصول على رأي في مسألة معينة، مؤكداً أن هذا الرأي لا يلزم الجهة الطالبة.

في سياق متصل، أبدى المحامي ميشيل شماس رأياً مفاده أن الأصل في بناء المؤسسات هو أن يسبق القانون تشكيلها، وليس العكس. وأوضح شماس، عبر منشور على فيسبوك، أن قانون المحكمة الدستورية هو الذي ينبغي أن يحدد تشكيلها، شروط العضوية، اختصاصاتها، وآلية عملها، قبل تعيين أعضائها وفقاً لأحكامه. واعتبر أن تعيين الأعضاء ثم إشراكهم في إعداد القانون الذي سينظم عملهم وصلاحياتهم يثير شبهة تعارض المصالح، حتى مع حسن النوايا، مشدداً على أن استقلال القضاء الدستوري يعتمد على سلامة الإجراءات وليس فقط على نزاهة الأشخاص.

ودعا شماس إلى أن يُعد مشروع قانون المحكمة الدستورية بواسطة لجنة قانونية مستقلة من خبراء القانون الدستوري، ثم يُعين أعضاؤها بعد صدور القانون ومناقشته وإقراره في مجلس الشعب.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أصدر في السابع من تموز الجاري المرسوم رقم 149 بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة عصام الخليف، وعضوية كل من خير الله غنوم، محمد مصطفى سبيع، إيمان نوري، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، وعارف الشعال.